بعد تحريكات «الفيدرالي» الأمريكي.. أسعار الفائدة في مصر إلى أين؟

تتجه أنظار مجتمع المال والأعمال إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض،  والمقرر عقده الخميس المقبل.

يأتي ذلك بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 0.75%، في تحريك هو الأعلى منذ عام 1994، وذلك للمرة الثالثة خلال 2022، بهدف كبح جماح معدلات التضخم المرتفعة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري قد حرّكت أسعار الفائدة بنسبة 3% منذ بداية العام، إذ رفعها البنك 1% في 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، ثم بنسبة 2% 19 مايو الماضي لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ورصدت «أموال الغد» توقعات مجموعة من المصرفيين ومحللي الاقتصاد الكلي حول توجهات المركزي المتوقعة خلال الاجتماع المقبل للجنته السياسية النقدية بشأن أسعار الفائدة، وما إذا كان سيثبتها  أم سيتجه إلى رفعها..

ماجد فهمي: 1% ارتفاعًا متوقعًا

توقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة بنسبة لن تتجاوز 100 نقطة أساس 1%، متأثراً بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  تحريك أسعار فائدته بمقدار 75 نقطة أساس.

ورأى فهمي، في الوقت نفسه، عدم حاجة المركزي المصري بشكل قوي لرفع سعر الفائدة، مرجعًا ذلك إلى إتاحة البنوك شهادات ذات عائد كبير يصل لأكثر من 14% وهي القيمة المقاربة لمعدل التضخم الحالي، ومن ثم لا داعي لزيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، كون الأمر يتسبب في زيادة سعر الائتمان، ما سيجعل هناك آثارًا عكسية على التضخم.

وأشار فهمي إلى أن دولاً مثل الصين وروسيا لجأت لتقليل أسعار الفائدة، لذلك لا داعي للتوجه لرفعها في مصر بمعدلات كبيرة، خاصة أن رفع الفائدة على الاقتراض يؤثر سلبًا على الإنتاج والنمو، فضلاً عن التأثير على البورصة وهروب أموال من سوق المال إلى الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع.

محللة اقتصاد كلي: التحريك وارد حفاظًا على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية

من جانبها، قالت أماني بنداري محللة الاقتصاد الكلي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة سيدفع الأسواق الناشئة إلى رفع جديد في أسعار الفائدة بالتبعية.

ولفتت إلى أن القرار ستكون له تبعات على الدول المدينة والأسواق الناشئة، إذ إنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة.

وتوقعت رفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، حفاظًا على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية والتي تأثرت بشدة جراء تفشي فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضافت بنداري أن البنك المركزي يسعى في الوقت الراهن إلى تحقيق معادلة صعبة تتمثل في وجود عائد حقيقي للعملاء على مدخراتهم وذلك لامتصاص السيولة ومحاربة التضخم، وفي الوقت نفسه تفادي الآثار السلبية لزيادة الفائدة وتراجع وتيرة النمو، لافتةً إلى أن أثر تحريك الفائدة على التضخم سيستغرق وقتًا للانعكاس بشكل كامل.

بحوث «برايم» تتوقع الزيادة أسوةً بالفيدرالي ودول مجلس التعاون الخليجي

فيما توقعت بجوث برايم لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل، خاصة أن عطاءات الخزانة الأخيرة تم الوفاء بها جزئياً فقط بسبب تقديم عوائد أعلى بكثير من المتوقع.

وأشارت إلى ذلك يأتي أسوة بالبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي التي اتبعت خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي للدفاع عن ربط عملاتها، مضيفةً «في مصر كانت وجهة نظرنا الأولية عبارة عن زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022.

«ومع ذلك، نظراً لارتفاع سعر الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبما أن اجتماع البنك المركزي المصري التالي لن يكون إلا بعد شهرين، نعتقد الآن أن البنك المركزي قد يجد أنه من المعقول منع التضخم من الخروج على السيطرة في مصر عن طريق رفع أسعار الفائدة مبكراً عما سبق والتي تم التخطيط له لبقية العام»، بحسب برايم.

«بلتون» تتوقع تثبيت «المركزي» أسعار الفائدة 

من ناحية أخرى، توقع قطاع البحوث بشركة بلتون المالية، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 23 يونيو 2022.

وأشارت «بلتون» في مذكرة بحثية، إلى ارتفاع التضخم العام السنوي لمصر إلى 13.5% في مايو مقارنة مع 13.1% في أبريل، لينخفض عن توقعاتها عند 15%، حيث تعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% مقارنة مع 3.3% في أبريل.

وجاءت قراءة التضخم الشهري لتعكس زيادة طفيفة لأسعار السلع الغذائية بواقع 0.6% مقابل 7.6% في أبريل، بدعم أساسي من تراجع أسعار الخضراوات بواقع 15% مقابل زيادتها بواقع 29.5%، بحسب بلتون.

وعلى مستوى القراءة السنوية، يتوقع بنك استثمار بلتون استمرار ارتفاع التضخم العام مع انعكاس زيادة أسعار السلع عالمياً على السوق المحلية.

وترى بلتون «أن أثر رفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، ونتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية. وارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15% خلال مزاد هذا الأسبوع يدعم رؤيتنا».