«الرقابة المالية» توقف التعامل على سهم المجموعة المصرية العقارية

قررت الرقابة المالية، إلغاء العمليات المنفذة والعروض والطلبات المسجلة على أسهم شركة المجموعة المصرية العقارية، مع إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين الرد على استفسارات الهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن قرار الإيقاف جاء في ضوء التحرك السعري للسهم آخر 4 جلسات بنسبة تصل إلى 20.34%، ولذلك تقرر مخاطبة الشركة بموافاة الهيئة بمدى وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على السهم وتبرر الصعود المتتالي خلال الفترة الماضية.

كما طالبت الهيئة بإصدار الشركة بيانا بالأصول العقارية المملوكة لها والتي لا توجد منازعات قضائية عليها وتعتمد عليها الشركة في توليد الإيرادات مع توضيح الإيراد المتوقع من كل أصل على حدة، وتوضيح آخر مستجدات القوائم المالية لها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي والتاريخ المتوقع للانتهاء منها.

وسبق أن قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات الخاصة بشركة المجموعة المصرية العقارية ورواد السياحة خلال جلسة تداول اليوم، بسبب انقضاء أكثر من نصف المدة الممنوحة بشأن التصرف في ثلث رأس المال للشركة بالنسبة المجاوزة.

وذكرت الهيئة أنها لم ترصد اتخاذ المجموعة المرتبطة بالشركتين أي خطوة للتخلص من أي جزء من الأسهم المتجاوزة حتي تاريخه، موضحة أنه حال عدم الالتزام بتخفيض نسبة المساهمة لأقل من ثلث رأسمال الشركة خلال المهلة يتوجب تقديم عرض شراء إجباري.

وأوضحت أن المهلة للتخلص من النسبة المتجاوزة لثلث رأس المال في المجموعة المصرية العقارية والبالغ عددها 45.92 مليون سهم بما يمثل 11.48% من أسهم الشركة.

وقررت البوصة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية السماح بالتحرك السعرى يومياً على سهم المجموعة المصرية العقارية فى نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً ودون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة اعتباراً من تداول اليوم ولمدة شهر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.