«الصحة» توجه بتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، لمتابعة سير العمل بعدد من ملفات وزارة الصحة، من داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وكافة وكلاء الوزارة بالمحافظات، وذلك عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، في إطار الحرص على متابعة تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وضمان الارتقاء بالصحة العامة، من خلال الوقوف على التحديات الخاصة بالمنظومة الصحية والعمل على حلها.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير بالالتزام بالخطة الزمنية المحددة لتشكيل لجنة متخصصة لاشراف على وضع  الدلائل الاسترشادية الطبية المصرية، وذلك عقب اطلاعه على التقارير الخاصة بالمشروع، والذي يستهدف إيجاد دلائل استرشادية موحدة لخطوات تشخيص وعلاج الأمراض، بما يتيح لصناع القرار والمتخصصين في الرعاية الصحية وكليات الطب، العمل وفقاً لتلك القواعد، بما يضمن تقديم خدمة طبية ذات معايير عالمية للمرضى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع بوضع خريطة صحية لكل محافظة على حدة، طبقاً للخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استدامة الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع خلال الاجتماع، معدلات الإنجاز في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وتحقيق المستهدف منها، حيث وجه الوزير بتوفير كافة المستلزمات الطبية والجراحية، اللازمة لاستمرار العمل دون عوائق، وتحقيق المستهدف، والارتقاء بالخدمات الطبية وضمان استمراريتها، لافتاً إلى إجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة في تخصصات (قساطر القلب، جراحات القلب المفتوح، جراحة المخ والأعصاب، جراحة المفاصل والعظام، جراحات الرمد، جراحات الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، القساطر المخية، القساطر الطرفية).

ولفت إلى تأكيد الوزير على أهمية التكامل بين كافة مقدمي الخدمة الصحية في جميع محافظات الجمهورية للعمل ضمن المبادرة، من خلال الضوابط المنظمة، مؤكداً وجود قنوات اتصال مباشرة مع المرضى من خلال الخط الساخن للشكاوى والفريق الخاص بفحص البلاغات والعمل على حلها، وإبلاغ المرضى بالاستجابة لطلباتهم.

وتابع أن الوزير استمع إلى معدل الإنجاز فيما يخص مشروع توحيد «نموذج الملف الطبي» على مستوى المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة، بهدف توحيد المعايير والإجراءات المستخدمة في التعامل مع الملفات الطبية، بما يضمن سهولة استرجاع ونقل، وجمع، وتحديث، وحفظ بيانات المرضى، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتوحيد الآلية المستخدمة للنقل بين المراكز والمستشفيات المختلفة، بهدف تطوير المنظومة الصحية وتحويل الملفات الطبية لملفات إلكترونية بنظام موحد.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تابع خلال الاجتماع معدلات أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة الخاصة بالمنشآت الصحية وفقاً للخرائط العلاجية بجميع محافظات الجمهورية، لضمان استدامة الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشدداً على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال فترة التطوير.