الحكومة تتحمل 4 مليارات جنيه نتيجة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، الدولة تحملت الجزء الأكبر من زيادة الأسعار وحملت المواطن زيادات بسيطة جدا، مضيفا أن الزيادات التي أقرتها الحكومة خلال الفترات الماضية، تعد قليلة مقارنة بالأسعار العالمية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى: على عدم وجود زيادات خلال الـ6 أشهر المقبلة والمستفيد الأكبر هي فئة محدودي الدخل، لأنهم ما زالوا يستفيدون بالكهرباء مدعومة، والزيادة التي أجلتها الدولة، كانت ستوفر للحكومة 4 مليارات جنيه، وضحت الحكومة بهذا المبلغ وستدفع المالية هذا المبلغ لوزارة الكهرباء.

ولفت إلى وجود 16 مليار جنيه تحدث عنهم رئيس الوزراء، نتجت عن تحريك سعر الصرف أي ان الحكومة ستتحمل 20 مليار جنيه خلال السنة ولو تم تطبيق الزيادة كانت الحكومة ستوفر 10 مليارات جنيه، ولو لم تتحمل الحكومة كان سيتحملها المواطن ، ولم يتم تحريك أسعار الكهرباء مراعاة للفئات الأولى بالرعاية، والدولة لديها استراتيجية للتخللص من دعم الكهرباء تدريجيا.

وأكد انه لا يعلم أحد متى تنتهى الأزمة الأوكرانية ولذلك قال رئيس الوزراء أنه ستكون هناك وقفة أخرى قبل انتهاء الـ6 أشهر لتحديد ما إذا كان سيتم الإرجاء مرة أخرى أم تطبيق الزيادة ولذلك ستكون هناك نظرة أخرى قبل نهاية العام.

وأكمل: لدينا الآن مخزون من القمح يكفينا حتى نهاية العام وهذا لا يعنى اننا سننتظر حتى نهاية العام لتأمين احتياجاتنا من القمح لن ننتظر حتى ينتهى المخزون ونعمل بشكل استباقى لأنه لا أحد يعلم إلى اين تذهب أسعار القمح في ظل استمرار الأزمة ، مؤكدا أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة الآن وصل لـ75 قرشا ومازال المواطن يشتريه بـ5 قروش، وأن الأسعار المطبقة في السوق المصرية لا تقارن ابدا بالأسعار في الأسواق العالمية، وقيمة ما تتحمله الدولة في العام الواحد في شراء القمح حوالى 20 مليار جنيه، والدولة تتحمل مبالغ كبيرة جدا في السلع الأساسية الأخرى وسيكون لدينا مخزونا من القمح يكفى لمدة 6 أشهر.