شركات إطارات السيارات تطالب بالسماح بالاستيراد بمستندات التحصيل

تقدم عدد من الشركات العاملة فى سوق تجارة الإطارات بمذكرة لمحافظ البنك المركزي طالبت فيها بإدراج اطارات السيارات ضمن السلع الاستراتيجية والمكملة “مكونات صناعية” والسماح باستيرادها بمستندات التحصيل، بدلا من الاعتمادات المستندية فقط

وأكدت أن استثناء إطارات السيارات ضرورة هامة حيث أنه لا يمكن الاستغناء عنها فى جميع نواحي الحياة، فهي تستخدم فى جميع أنواع سيارات النقل والتي تقوم بنقل جميع أنواع السلع والبضائع بما فى ذلك السلع الصناعية والأدوية والخامات الدوائية وكذلك جميع الخامات ومستلزمات الإنتاج فى جميع القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضحت الشركات أن الاطارات تستخدم فى جميع المركبات العامة والمتخصصة كالآلات والمعدات الثقيبة لقطاع المقاولات، وذكرت أن الإطارات عنصر أساسي فى كافة وسائل نقل الأفراد فى جميع القطاعات وجميع أنحاء الجمهورية.

فجوة في سوق الإطارات

وحول الإنتاج المحلى من الإطارات أكدت الشركات أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلى واحتياجات السوق حيث أن الإنتاج المحلى من إطارات النقل يبلغ حوالى 400 ألف اطار سنويا فى حين أن احتياجات السوق فى حدود 1.5 مليون إطار سيارة.

وأشارت  إلى أن نقص المعروض من الإطارات له العديد من الآثار السلبية منها عدم استقرار الأسعار وعدم توفير احتياجات القطاعات الاقتصادية من هذه السلع ، بجانب الأثر السلبى على توفير فرص عمل للشباب نتيجة عدم تنفيذ الخطط المتعلقة بافتتاح أفرع جديدة.

وأعربت الشركات عن تقديرها لكل ما يتخذه البنك المركزي من إجراءات حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية وأنه فى ضوء اتجاه الدولة وحرصها الكبير خلال الفترة الحالية لتدعيم وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية