رئيس الوزراء: 10 مليارات جنيه تكلفة تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحمل الدولة تكلفة تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء والبالغة 10 مليارات جنيه.

وأوضح مدبولي، على هامش المؤتمر الصحفي اليوم، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفتتاحه أحد المشروعات القومية خلال الأيام الماضية، إن الدولة المصرية قدمت كل ما عندها لضبط الأسعار، وطبقا لما يحدث في العالم، فنحن أيضا حريصون على استقرار أسعار الوقود والطاقة.

ووجه الرئيس السيسي كلامه لرئيس الوزراء، أنهم اتخذوا قرارا بعدم زيادة أسعار الكهرباء، قائلا: “دي تالت مرة أجلنا البرنامج لظروف حتى لا نزيد الناس حملا، وتابع: هناك 17 مليون مشترك يعني 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة”.

وكانت قد أعلنت الحكومة في يونيو 2021 مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لمدة 3 سنوات جديدة تنتهي بحلول عام 2025 بعد أن كان محدداً رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2021 – 2022.

ويعد قطاع الكهرباء من القطاعات المهمة بالنسبة للدعم الحكومي، ووفقا للخطة الموضوعة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كان هناك اتجاه لرفع أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2022- 2023، للاستخدامات المنزلية اعتبارا من شهر يوليو المقبل، وذلك قبل تأجيله لمدة 6 أشهر.

وفيما يلي الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء المطبقة والتى يستمر العمل بها لمدة 6 أشهر قبل تطبيق الزيادة:

الشريحة الأولى: تبدأ من صفر إلى 50 كيلوواط، وسعرها 48 قرشا.

الشريحة الثانية: تبدأ من 51 إلى 100 كيلوواط، وسعرها 58 قرشا.

الشريحة الثالثة: تبدأ من صفر حتى 200 كيلوواط، وسعرها 77 قرشا.

الشريحة الرابعة: تبدأ من 201 إلى 350 كيلوواط، وسعرها 106 قروش.

الشريحة الخامسة: تبدأ من 351 إلى 650 كيلوواط، وسعرها 128 قرشا.

الشريحة السادسة: تبدأ من 651 إلى ألف كيلوواط، وسعرها 140 قرشا.

الشريحة السابعة: من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات، وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها 128 قرشا.