وزارة المالية: «وثيقة ملكية الدولة» قابلة للتجديد وتضع رؤية واضحة

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، إن من ضمن أهداف وثيقة ملكية الدولة تعزيز دور القطاع  الخاص وتنافسيتها في نفس الوقت وبالتالي كل ما يخص بيئة الأعمال يتم التحدث عنها في على سبيل المثال الميكنة  وتبسيط الإجراءات أو أية مشاكل ضريبية أو جمركية أو ما يخص الأراضي الصناعية أو المرافق.

وطمأن المستثمرين والقطاع الخاص خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة أون تي في وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، بأن الدولة جادة في التعامل مع أي مشكلة ستواجههم، مضيفا أن الدولة شأنها شأن أي دولة متأثرة بالأوضاع الخارجية، لكن الأوضاع المالية محلياً جيدة جداً والصورة النمطية أن الدولة مزنوقة فتفرض ضرائب وجمارك على القطاع الخاص غير دقيقة.

وأوضح أن معايير تخارج الدولة من القطاعات الاقتصادية طبقاً لوثيقة ملكية الدولة  يعتمد على معايير دولية وضعت في هذا الشأن، وتم مراجعتها من جهتين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  وأيضاً اللجنة المختصة مع رئيس الوزراء  لوضع  الاستراتيجية وتم التوافق على الصيغة النهائية لتلك المعايير، مضيفا أنه بعد أن تم وضع هذه المعايير بشكل عام ولكن تم إسقاطها بشكل أكثر تحديداً على القطاعات المختلفة وفقاً للمعايير الدولية  وتجارب  دول ناشئة كبرى.

وكشف أن الدولة  وفقاً للوثيقة التي قسمت القطاعات  بشكل واضح تتخارج من معظم  النشاط الصناعي بمفهومه الواسع   لدرجة  أن الصناعات  الهندسية تتخارج منها الدولة بنسبة 77%  والصناعات المعدنية  بنسبة 40%  وكذا الكيماوية  تصل نسبة التخارج 56%  والصناعات النسيجية تصل نسبة التخارج   إلى 90%   والنقل مثلاً  تصل نسبة التخارج 42%.

ونوه بأن الوثيقة ليست متشددة لكنها تضع رؤية واضحة لعدة سنوات وقابلة للتجديد  وستضخع للتقييم على الأرض مع التطبيق، موضحاً أن أحد أهم أسباب فلسفة الوثيقة أنها تعطي قدراً من الرؤية الواضحة لدور القطاع الخاص والالتزام  قائلاً : بقول للقطاع الخاص هذه هي القطاعات  التي تستطيع الدخول فيها بلا منافسة مع الدولة.

ووصف الوثيقة بأنه طموحة والدولة وضعت آليات تنفيذها وآليات التخارج في الوثيقة لا تتحدث فقط عن الطروحات كوسيلة للتخارج، ولكن بالإمكان أن يكون عبر شراكة أو عقد إيجار أو عبر مستثمر استراتيجي، موضحا أن التخارج لا يعني فقط نقل الملكية عبر البورصة.