«قطاع الأعمال» تطلق الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية و 6 فروع خارجية لـ«جسور».. 3 يوليو 2022

تطلق وزارة قطاع الأعمال العام، رسميا الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية و 6 فروع لشركة جسور في 3 يوليو المقبل.

ووجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التحية والشكر للمنتجين والمصنعين المصريين الذين بادروا بتسجيل منتجاتهم على منصة تجميع البيانات للكتالوج الإلكتروني لشركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لعرضها على منصة العرض ووضع الطلبات إلكترونيًا من جانب المستوردين وتجار الجملة في مختلف أسواق العالم.

وأشارت شركة جسور إلى أنه سيصل للمنتجين والمصنعين من أصحاب المشروعات الذين سجلوا بياناتهم على منصة تجميع البيانات للكتالوج الإلكتروني، خلال ساعات رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، لتحديث بيانات منتجاتهم، وذلك تمهيدًا لإطلاق منصة العرض ووضع الطلبات رسميًا في 3 يوليو 2022.

ويأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح 6 مراكز تجارية خارجية لشركة “جسور” في غانا والكاميرون والسودان والإمارات وفرنسا والصين، وذلك كمرحلة أولى بعد إعادة توزيع الفروع الخارجية للشركة لتغطي القارة الإفريقية ومختلف المراكز التجارية العالمية في القارات الأخرى، ليكون إجمالي عدد الفروع الخارجية 16 فرعا حول العالم لتغطية أكثر من 40 دولة وسوق مستهدف للصادرات المصرية، منتظر استكمالها قبل نهاية العام الجاري 2022.

جدير بالذكر أن عدد الشركات التي سجلت منتجاتها على منصة تجميع البيانات للكتالوج الإلكتروني حتى الآن بلغ نحو 1138 شركة، غالبيتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي عدد منتجات نحو 19 ألف منتج.

ويأتي الكتالوج الإلكتروني في إطار جهود الوزارة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مساهمة منها في تحقيق مستهدفات الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وذلك من خلال تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها بالتعاون مع كبرى مقدمي الخدمات اللوجستية من القطاع الخاص، والمالية (البنك الأهلي المصري بشبكة البنوك المراسلة له في مختلف دول العالم)، والتأمينية (شركة مصر للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام).

ويهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمتعاملين في التجارة الخارجية من المنتجين المصريين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من باب المصنع إلى المستورد بالخارج بنظام (B2B) معاملات الشركات، شاملاً خدمات الشحن والتخليص والفحص والتخزين والتحصيل والتأمين.