شركات التأجير التمويلي تضخ 16.8 مليار جنيه لنشاط العقارات والأراضي خلال 3 أشهر

ضخت شركات التأجير التمويلي 16.8 مليار جنيه تمويلات موجهه لنشاط العقارات والأراضي خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 13.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، بمعدل نمو نسبته 26.2%، وذلك وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

وحصل نشاط سيارات النقل على تمويلات من شركات التأجير التمويلي بمبلغ 993 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 764 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، بزيادة 29.9%.

بينما يأتي نشاط الآلات والمعدات في المركز الثالث بتمويلات بلغت 781 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 938 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بتراجع نسبته 16.7%.

وعلى صعيد نشاط المعدات الثقيلة، استحوذ النشاط على تمويلات من شركات التأجير التمويلي بمبلغ 748 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 502 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من 2021، بمعدل نمو 49%.

واستحوذ نشاط خطوط الإنتاج على تمويلات من الشركات بقيمة 589 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقابل 298 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، بزيادة 97.6%، يليها نشاط البواخر بتمويلات وصلت إلى 580 مليون جنيه، مقابل 39 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، بزيادة تخطت 1000%.

كما حصل نشاط سيارات الملاكي على تمويلات من الشركات بقيمة 410 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من 2022، مقابل 361 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، بمعدل 13.5%، يليها نشاط الأجهزة المكتبية بمبلغ 249 مليون جنيه، مقابل 50 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، بنسبة 398%.

كما بلغت التمويلات التي ضختها شركات التأجير التمويلي للأنشطة الأخرى 527 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 115 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، بزيادة 358%.

وسجل إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 21.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 16.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، بمعدل نمو 24.4%.

وبلغت عدد عقود التأجير التمويلي 994 عقد خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 890 عقد خلال الربع الأول من عام 2021، بزيادة 11.6%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.