الوكالة الفرنسية للتنمية تختار محافظة الإسماعلية لإنشاء أول سوق جملة بمصر

قال مصدر، مسؤول بالوكالة الفرنسية للتنمية، إن الوكالة قررت إنشاء أول سوق جملة في محافظة الإسماعلية،، كمرحلة أولى من برنامج أسواق الجملة في مصر، وذلك للموقع الجغرافي المميز لتلك المحافظة ما سيجعلها جملة يخدم أكثر من محافظة أخرى.

وأضاف المصدر، أن أسواق الجملة الجديدة ستكون على بمواصفات الجيل الثالث لأول مرة فى مصر، مشيراً إلى أنها ستعمل على تدوير مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم الصلبة وغير الصلبة إلى إنتاج طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا.

وذكر أنه من المحتمل أن يتم تنفيذ سوق جملة آخر في محافظة الشرقية كمرحلة ثانية من برنامج أسواق الجملة في مصر، وذلك وفقا لنتائج دراسة الجدوى، والتكلفة المبدئية للتأسيس.

وأشار إلى أن الوكالة بدأت في دراسة جدوى لمشروع إنشاء أول سوق جملة في مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في إبريل الماضي، ومن المتوقع أن تنتهى في الربع الأول من العام المقبل 2023.

وأضاف أن أسواق الجملة حتى الآن ستكون متخصصة في السلع والمواد الغذائية، وستوفر المنتجات للتجار وليس للعملاء الأفراد، مضيفًا أن الأسواق ستكون على مستوى عالي الجودة من البنية التحتية والإمكانيات المقدمة والتنظيم تضاهي.

وأوضح أن أسواق الجملة الجديدة ستعمل على إيجاد سلاسل توريد تتسم بالكفاءة في مجال السلع الغذائية، وسيكون ذلك بالتعاون مع شركة «رانچيس» الفرنسية والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة.

وذكر أنه عقب إنتهاء من دراسة الجدوى سيتم طرح المشروع لاختيار أفضل عرض مقدم من شركات المقاولات العاملة في السوق المصرية.

ولفت المصدر، إلى أن الوكالة الفرنسية تستهدف توسيع نطاق عمل أسواق الجملة الجديدة خلال المرحلة المقبلة، لتتحول إلى التصدير للخارج بدلاً من الاقتصار على التعامل مع التجار المحليين فقط.

والجدير بالذكر أنه تم توقيع قرض تمويل مقدم من الوكالة الفرنسية للحكومة المصرية بقيمة 98 مليون يورو أكتوبر العام الماضي 2021، لتأسيس أسواق جملة في مصر متوافقة مع مواصفات الجيل الثالث.

وقد قامت الوكالة الفرنسية للتنمية في وقت سابق، بعمل دراسة شاملة عن احتياجات مصر من أسواق الجملة، وأكدت احتياج مصر لإنشاء عدد 14 سوق جملة.

وقد وصلت محفظة التمويل الإنمائي منذ بدء عمليات الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر إلى نحو 3.1 مليار يورو، لدعم جهود الدولة التنموية.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، نهاية الشهر مايو الماضي، الإستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، تحت عنوان «من أجل الازدهار المشترك»، ومن المستهدف أن تصل قدرة الإقراض السيادي السنوية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر تصل إلى 250 مليون يورو، وهو ما يمثل التزامات تراكمية تصل إلى 1.25 مليار يورو خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية.

وجاءت الإستراتيجية في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030.

وتعد الإستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، والحوار الموسع الذي تم إجراؤه بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي منذ بداية عام 2019، بهدف دعم الأولويات التنموية للحكومة، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة.