«إن آى كابيتال» تستهدف رفع أصولها المدارة إلى 8 مليار جنيه بنهاية 2022

كشف محمد متولى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة «إن آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية -الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي- عن خطة الشركة لتعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة لتصل إلى 8 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2022، مقابل 7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول.

وأوضح فى تصريحات لـ«أموال الغد» أن استراتيجية الشركة لتعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة ترتكز على إطلاق صناديق جديد واقتناص محافظ مالية متنوعة.

وفي ذات السياق كشف عن الدراسات الراهنة لإطلاق صندوق استثماري قبل نهاية العام الجاري بحجم مبدئي للصندوق يقدر بـ50 مليون جنيه يتم توجيه لاستثمار بعدة قطاعات حيوية.

وذكر أن هذا الصندوق يأتي في إطار استراتيجية الشركة الراهنة لتنويع منتجاتها الاستثمارية، إذ تدير «إن آى كابيتال» كلا من صندوق التعليم القومي الخيري «التعليم حياة» وصندوق «سيولة» النقدي، بالإضافة للعديد من المحافظ الاستثمارية.

بالإضافة إلى صندوق سيولة النقدي الذي أصدرته الشركة العام الماضي، والذي حقق نجاحاً باهراً في العائد المحقق للمستثمرين وتجاوز صافي الاستثمارات في الصندوق حاليا 4.8 مليار جنيه، وهو ما دفع الشركة إلى النظر في إصدار أوعية استثمارية جديدة تلبيةً لشهية المستثمرين لهذه المنتجات المالية.

وعلى صعيد نشاط الترويج وتغطية الإكتتابات، كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة «إن آى كابيتال» عن الدارسات الراهنة  لـ 7 شركات متنوعة تمهيدًا لطرحها بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة .

وأشار متولي إلى خطة الدولة الراهنة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا، أن توجهات الدولة لتنشيط سوق الطروحات، يعتبر نقطة اطلاق لاستعادة نشاط سوق الأوراق المالية والذي يعد من ضمن أفضل الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال استعادة جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ولفت أنظار المؤسسات والمستثمرين الأجانب والعرب نحو الفرص المتنامية بالسوق المصرية بكافة القطاعات الحيوية.

وأكد أن نجاح الطروحات المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة مرهون بشكل رئيسي على جاهزية السوق لاستقبال طروحات جديدة ومدى قدرته على تغطية الاكتتابات الجديدة، ومدى رغبة المؤسسات المحلية والأجنبية في ضخ استثمارات جديدة بالسوق، لافتًا أن الوقت الحالى يشهد السوق المصري حالة من الضبابية مع تفاقم الأزمات المحيطة من تضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتراجع الكبير في معدلات السيولة بالبورصة المصرية، وهو ما يعرقل برنامج الطروحات على مدار الفترة الماضية .

وأوضح أن انطلاق خطة الدولة للطروحات يتوقف على قدرة المؤسسات والمستثمرين على التنبؤ بالمستقبل الاستثماري على المديين المتوسط والبعيد التزامن مع هدوء الأوضاع الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الحالية، مُشيرًا إلى قدرة الطروحات المعلن عنها والمرتقبة من قبل الدولة خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية والتى تأثرت بتداعيات الحرب بالسوق الروسي والأوكراني وقامت بسحب رؤوس أموالها من تلك الدول.

وفي ذات السياق أشار إلى تداول الشركات المتداولة فى البورصة المصرية بمضاعفات ربحية متدنية، وهو الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات الأجنبية للتقدم بعروض بغرض استحواذ على كيانات مدرجة و اقتناص هذه الفرص الاستثمارية شجع على تنفيذ عمليات استحواذ من جهات أجنبية على الكيانات المقيدة فى البورصة خلال الفترة الأخيرة، متوقعا استمرار تنامي سوق صفقات الاستحواذات والاندماجات خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع تنامي الفرص بعدد من القطاعات الحيوية.

وذكر أن السوق فى حاجة إلى تنوع في البضاعة المطروحة، وهو ما ارتكزت عليه خطة الدولة فى دمج حوالى 7 شركات بقطاع الفنادق، ودمج 7 موانئ بطرح حصص من عمليات الدمج، بهدف تمثيل كافة القطاعات بسوق الأوراق المالية كركيزة أساسية لجذب كافة شرائح المستثمرين العرب والأجانب بشكل قوي، وارتفاع درجة إقبال القطاع الخاص على قيد شركاته خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع مضاعفات الربحية للشركات المتداولة فى السوق.

وعلى صعيد التوجه الحالي لرفع أسعار الفائدة، أشار لشهادات الـ18% والتي استطاعت جذب نحو 750 مليار جنيه منذ طرحها، اي مايقارب من حجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية، مما يعكس رغبة المستثمرين في الوقت الحالي للاستثمار في الأدوات التي توفر لهم الاحتياجات الأساسية من عمليات الطلب والرغبة في تقليل المخاطر، موضحًا أن البورصة المصرية تحتاج إلى تهيئة الجو الاستثماري العام أمام المستثمرين للتقليل من حدة المخاطر وتسريع عمليات جذب رؤوس الأموال.