«التنمية الصناعية» تنتهي من حصر الأراضي غير المستغلة بالمحافظات وتنتظر قرار مجلس الوزراء

بنك البركة

إنتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إجراءاتها لحصر الأراضي الصناعية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، حيث تم رفع تقرير تفصيلي بها لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تمهيداً لإتخاذ القرارات المناسبة لها خلال الفترة المقبلة.

علم «أموال الغد » من مصادر حكومية مسئولة أن الفترة الماضية شهدت قيام عدداَ من اللجان التابعة للهيئة بعمل معاينات على الطبيعة لحصر موقف الاراضي الصناعية أياً كانت جهة ولايتها لبيان موقفها سواء كانت شاغرة او عليها مشروع منتج او مشروعات متوقفة والتصرفات العقارية عليها وذلك بالتعاون مع الاجهزة المعنية .

ABK 729

وقامت الهيئة بسحب أكثر من 1000 قطعة أرض خلال العام الماضي، لعدم جديتهم في تنفيذ المشروعات والتأخر في إقامة المنشآت عليها، لتتوزع الأراضي المسحوبة بين مدن العاشر من رمضان وبدر والسادس من اكتوبر.

أضافت المصادر أن الهيئة تقوم برد الأراضي للمستثمرين الراغبين في توفيق أوضاعهم ، حيث شكلت الهيئة لجنة لمتابعة إقامة المنشآت عليها لضمان عدم الإتجار بها ووصولها لمستحقيها من المستثمرين الجادين، منوهة أن الهيئة تقوم أيضاً بإعادة طرح تلك الأراضي ضمن خريطة مصر للاستثمار الصناعي مرة أخرى .

وأصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، قرارًا أواخر شهر مايو الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية تختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي.

كما قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية، وممثلين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة، الى جانب 3 من الخبراء المتخصصين في مجالات الدفاع المدني والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.

وتقوم  بتحديد الاشتراطات غير الجوهرية التي لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل، مع جواز وضع اشتراطات ميسرة خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، والتي ترد إلى الجهة الإدارية المختصة من الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة ومن الخبراء المتخصصين، ووضع آلية لتحديث اشتراطات منح التراخيص بشكل دوري ومستمر، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال، فضلاً عن وضع اشتراطات توفيق أوضاع المشروعات الصناعية القائمة.

 

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض

اترك تعليق