خبراء يحذرون من خطر ارتفاع أسعار الأرز وسط مخاوف بشأن تزايد الطلب وحظر التصدير

تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع منذ الأشهر القليلة الماضية. وقال مراقبو الصناعة إن الأرز ، وهو غذاء أساسي في معظم أنحاء آسيا ، يمكن أن يكون التالي، وفقاً لـ CNBC.

ارتفعت أسعار العديد من الأطعمة ، من القمح والحبوب الأخرى إلى اللحوم والزيوت. كان هذا مدفوعًا بعدد من العوامل ، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الأسمدة والطاقة في العام الماضي بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وشمل حظر تصدير المواد الغذائية أو الاضطرابات الخطيرة تلك الواردة من الهند (القمح) وأوكرانيا (القمح والشوفان والسكر وغيرها) وإندونيسيا (زيت النخيل). والأرز يمكن أن يكون التالي في الخط.

أظهر مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالفعل ارتفاع أسعار الأرز الدولية للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرًا ، وفقًا لآخر بيانات مايو التي نُشرت الأسبوع الماضي.

ومن المؤكد أن إنتاج الأرز «لا يزال وفيرًا» ، على حد قول الخبراء. لكن ارتفاع أسعار القمح ، وارتفاع تكاليف الزراعة بشكل عام ، سيجعل أسعار الأرز تستحق المتابعة بعد ذلك.

قالت سونال فارما ، كبير الاقتصاديين في بنك نومورا الياباني: «نحن بحاجة إلى مراقبة أسعار الأرز في المستقبل ، لأن ارتفاع أسعار القمح قد يؤدي إلى بعض الاستعاضة عن الأرز ، وزيادة الطلب وخفض المخزونات الحالية».

وأشارت إلي «إن الإجراءات الحمائية تزيد في الواقع من ضغوط الأسعار على المستوى العالمي لأسباب مختلفة». وأضافت أن تكاليف العلف والأسمدة للزراعة آخذة في الارتفاع بالفعل ، وأسعار الطاقة تزيد من تكاليف الشحن. لذلك هناك خطر من أن نرى المزيد من الإجراءات من البلدان.

ومع ذلك ، أكدت أن المخاطر التي يتعرض لها الأرز لا تزال منخفضة، حيث أن مخزونات الأرز العالمية وفيرة ومن المتوقع أن تكون المحاصيل في الهند جيدة هذا الصيف.

أدت حرب روسيا على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح. يعد كلا البلدين مصدرين رئيسيين للقمح ، وقد أدى الغزو الروسي إلى تعطيل الزراعة ومنع تصدير الحبوب من البلاد. ارتفعت أسعار القمح بأكثر من 50% منذ عام مضى.

في اليوم الاثنين من الأسبوع الماضي وحده ، قفزت الأسعار بنسبة 4% بعد أن دمر الجيش الروسي واحدة من أكبر محطات تصدير الحبوب في أوكرانيا ، وفقًا لرويترز ، نقلاً عن السلطات الأوكرانية.

كانت تايلاند وفيتنام تجريان محادثات بشأن صفقة لزيادة أسعار صادراتهما من الأرز ، وفقًا لتقرير لرويترز نقلاً عن مسؤول حكومي تايلاندي في أواخر مايو. وقال أربعة مصدرين لرويترز إن تجار الأرز قاموا بشراء المزيد من الأرز الهندي في الأسبوعين الماضيين ، وفقا لتقرير 6 يونيو.

قال ديفيد لابورد ، كبير الباحثين في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ، لشبكة CNBC: «في الوقت الحالي ، سأكون أكثر قلقًا من قيام الهند بفرض حظر على تصدير الأرز في الأسابيع المقبلة – حيث كانوا يفكرون في ما بعد القمح والسكر».

الهند والصين هما أكبر منتجين للأرز في العالم ، ويمثلان أكثر من نصف الإجمالي العالمي ، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي. فيتنام هي خامس أكبر ، بينما تايلاند في المركز السادس.

يذكر أن الهند فرضت حظراً على تصدير القمح في مايو ، مشيرة إلى الحاجة إلى «إدارة الأمن الغذائي العام للبلاد». كما فرضت قيودا على السكر بعد أيام فقط من حظر القمح.

قال لابورد إن زيادة الأسعار ستكون أفضل بكثير من أي حظر للتصدير. يجب أن نفرق حقًا بين ارتفاع الأسعار الذي يعوض عن التكاليف المرتفعة ويفيد المزارعين (ويساعدهم على الإنتاج) ، وبين حظر التصدير «الذي يرفع الأسعار في الأسواق العالمية ولكنه يدفع الأسعار للانخفاض في الأسواق المحلية».

أضاف نافيس ميه ، الممثل الإقليمي لجنوب آسيا في المعهد الدولي لأبحاث الأرز ، أن تكاليف الطاقة ، التي تتزايد عالميًا ، تشكل جزءًا كبيرًا من تكاليف إنتاج الأرز. لكن الزيادة في أسعار الأرز ستؤثر بشدة على الكثيرين في آسيا ، التي تعد أكبر مستهلك للسلع الأساسية.

قالت فريدريك كاريير ، العضو المنتدب ورئيس استراتيجية الاستثمار في RBC Wealth Management ، إن مؤشر أسعار المواد الغذائية التابع للأمم المتحدة أظهر أن الأسعار الآن أعلى بنسبة 75% من مستويات ما قبل الوباء.

وكتبت في تقرير صدر في يونيو: «أدى نقص العمالة المرتبط بالوباء والغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم الوضع من خلال تقليص الإمدادات الغذائية ودفع أسعار الطاقة إلى أبعد من ذلك». مضيفة أن حوالي ثلث تكاليف إنتاج الغذاء مرتبطة بالطاقة. الأسمدة على وجه الخصوص كثيفة الاستخدام للطاقة في الإنتاج وقد ارتفعت الأسعار منذ العام الماضي.