«المصري للدراسات الاقتصادية» يطالب بالتغيير الجذري التدريجي في أسلوب إدارة هيئة التنمية الصناعية

وشددت، على ضرورة حل جذور المشكلة وليس عرضها، مشيرة إلى أن كل الجهود الحالية تتعامل مع مظاهر المشكلة وليس جذورها، وأي حوافز سيتم عملها غير مجدية بدون حل المشاكل من جذورها، مؤكده على أن التربح من الأرض وكون الدولة أصبحت تاجر أراضى هو أمر كارثي، فلابد أن تكون الصناعة أولوية وتبنى المفهوم السليم للتنمية الصناعية.

وذكرت  عبد اللطيف أن الحل ليس فى هيئة التنمية الصناعية وحدها، ولكن فى المنظومة بأكملها، فكثير من جهات المنظومة تعاني مشكلات مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى أن الأصل فى التراخيص أن تكون فى المحليات ولكن هذا يتطلب قانون للمحليات وتفعيل اللامركزية ولكن هذا غير موجود حتى الآن، وبالتالى حرصت الدراسة على وضع حلول حتى للأوضاع السيئة القائمة حاليا.