رئيس البورصة: أسواق المال لها السبق في حماية البيانات تكنولوجيًا

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن أسواق الأوراق المالية تعتمد بشكل رئيس على تكنولوجيا المعلومات في عملياتها التشغيلية اليومية خلال جلسات التداول.

وأضاف فريد أنه مع التوسع في الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية المختلفة يأتي الحديث عن أهمية تأمين البيانات والتحوط ضد أي مخاطر تداولها بشكل غير منضبط.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر والمعرض المتخصص في أمن المعلومات والأمن السيبراني بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، وممثلين عن وزارتي النقل والإنتاج الحربي، إلى جانب ممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد رئيس البورصة على أن الشمول المالي الذي يتواكب مع مسار الدولة المصرية نحو التحول الرقمي هدف أساسي للقائمين على إدارة القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وهو ما يتطلب تبسيط إجراءات وصول الجميع إلى الخدمات والمنتجات المالية بشكل آمن.

ولفت إلى أن سوق الأوراق المالية كان لها السبق في التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني من خلال تطوير وبناء بيانات مركزية، مشيرا إلى أهمية الوسائط التكنولوجية خاصة في القطاع المالي؛ لتعبئة المزيد من المدخرات اللازمة لتمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية.

وأضاف فريد أن إداراة البورصة استطاعت صياغة رؤية وخطة عمل تتضمن أنظمة إلكترونية خلال فترة بداية الجائحة وهو ما ضمن استمرار العمل واستقرار التداول جنبًا إلى جنب الحفاظ على أرواح العاملين من خلال زيادة عمليات الربط الإلكترونية بين كل أطراف السوق لتمكينهم من مباشرة عملهم بشكل اعتيادي خاصة على مستوى التداولات اليومية.

من جانبه قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، خلال كلمته المسجلة إن الأمن السيبراني بحاجة الى كوادر بشرية مؤهلة لديها الإمكانات والمهارات اللازمة لتحقيق الحماية الكاملة والكافية للمعلومات المتداولة من خلال الوسائط التكنولوجية المختلفة.

وتابع عبد الغفار أن المؤسسات الصحية تعمل حاليا وفق نماذج عمل تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتي تتطلب حماية وأمن تداول البيانات لضمان الاستمرارية والكفاءة في تقديم الخدمات وكذلك حسن اتخاذ القرارات السليمة المبنية على معلومات وبيانات مدققة.

وفي السياق نفسه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية وضعت عملية بناء البنية الأساسية اللازمة لتأمين وحماية أمن المعلومات على رأس أولوياتها وذلك في ضوء مسار الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي لتأمين جميع المعاملات الحكومية وضبط المنظومة المالية للدولة.

وأشار إلى أن تطبيق أنظمة رقمية مترابطة مع مختلف الجهات أتاح لوزارة المالية الانتهاء من كل الحسابات الختامية الدولة بنهاية يوم 30 يونيو من كل عام، موضحا أن الموازنة الإلكترونية سمحت للوزارة بعمل المتابعة الدقيقة لإيرادات ومصروفات الدولة والتصرف بشكل سريع بإدخال أي تصحيح أو علاج أي ابتعاد عن المستهدف، على أن يتم الانتهاء بشكل كامل بنهاية الشهر الجاري من عملية ميكنة وتوحيد  الإجراءات الضريبية كافة