وزيرة الصناعة تدعو لوضع أجندة تجارية عربية وبلورة موقف موحد لتحقيق الأهداف التنموية للدول النامية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية وضع أجندة تجارية عربية طموحة وبلورة موقف مترابط فى كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة وكذا التنسيق مع المجموعات الممثلة للدول النامية في المنظمة بهدف العمل المشترك لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نموا وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت دعم مصر لدور المجموعة العربية فى منظمة التجارة العالمية وبما يدعم حقوقها بمنظومة إتخاذ القرار فى كافة الموضوعات التفاوضية المطروحة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماع وزراء التجارة العرب والذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد خلال الفترة من 12-15 يونيه الجاري بمدينة جنيف السويسرية، وقد شارك فى الاجتماع الذى ترأسه الدكتور ماجد القصبى وزير التجارة السعودى ، وزراء تجارة الدول العربية الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية الى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية.

وذكرت جامع  أن الازمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية أثرت بشكل كبير على كافة دول العالم، حيث انه من المتوقع، وفقا  للمؤسسات الدولية، أن يتباطأ النمو العالمي من 5.5%  في عام  2021 الى 3.2% في عام  2022 وذلك في ظل  انخفاض  الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم، بالاضافة الى الاختناقات  في  سلاسل التوريد العالمية  والتي أدت  إلى تراجع الأداء الصناعى  والإنتاجى العالمي، مشيرةً الى ان التحديات تتطلب جهود المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة لوضع رؤية وحلول ناجزة لها  وبشكل يتناسب مع  تداعياتها  على دول الوطن العربى من المحيط للخليج.

وأوضحت أهمية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف، والالتزام بالعمل البناء من أجل نجاح المنظمة في القيام بهذا الدور الذي يعود بالنفع على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أهمية وجود أجندة واضحة للمنظمة في كافة نواحي عملها الرقابية والتفاوضية والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع فى الاعتبار محورية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والاقل نموا لتحقيق اهدافهما التنموية.

ولفتت جامع إلى أهمية إصلاح الخلل فى إتفاقية الزراعة والذى يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول لا سيما الدول النامية المستورد الصافى للغذاء والأقل نموا على تنمية القطاع الزراعى لديها وزيادة الإنتاج المحلى بما فى ذلك من إصلاح حقيقي فى كافة الملفات خاصة الدعم المحلي.

وأضافت أن مشروع القرار الوزارى الذى تقدمت به مصر بالنيابة عن كل من المجموعة العربية ومجموعة الدول الأقل نمواً يهدف إلى توفير هذه السياسات والوسائل الكافية إتساقاً مع أحكام منظمة التجارة العالمية بما يسهم في مساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً على مواجهة تحديات الأمن الغذائي فيها .

وأشارت جامع إلى ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الامن الغذائي باعتباره أحد الوسائل التي من الممكن أن تساهم بشكل جزئي في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الامن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، مشيدة بالدعم والتأييد العربي لمصر في هذا المجال  .

ونوهت بالحاجة لبدء المناقشات حول إصلاح منظمة التجارة العالمية بطريقة شاملة وشفافة، داعية إلى أهمية التوافق على “أجندة إصلاح” متوازنة تعزز التنمية لتوجيه العمل بعد المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة.

وتوجهت جامع بالشكر للملكة العربية السعودية على دورها كمنسق للمجموعة العربية في جنيف، مؤكدة على دعم مصر الكامل لجهود الدول العربية في العمل من أجل إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر واستعادة مصداقية المنظمة.

وأشادت بكافة العناصر التي تضمنها الاعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية بالمنظمة في نهاية أكتوبر 2021 وبالأخص تلك العناصر المتعلقة بثوابت الموقف العربي حيث ستظل مصر متمسكة بموقفها وتأييدها المطلق لحق فلسطين في الحصول على  صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وكذلك موقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكافة هيئات المنظمة، مؤكدة أهمية تسريع عملية انضمام المزيد من الدول العربية للمنظمة، وكذلك ضرورة إدخال اللغة العربية كأحد اللغات الرسمية في المنظمة من أجل الإسهام في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.