رئيس شعبة الأسمنت يتوقع استمرار انخفاض الأسعار والمبيعات لنهاية يوليو

توقع المهندس أحمد كُريّم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، استمرار انخفاض أسعار الاسمنت والمبيعات حتى نهاية شهر يوليو 2022 نتيجة إجازة عيد الأضحى لنحو أسبوع كامل، لتتراوح بيم 1050 إلى 1150 جنيه للطن.

وأوضح أن أعمال التشييد والبناء تعتمد بصورة أساسية على العمالة الكثيفة وراس المال العامل لذلك تنخفض المبيعات والأسعار في فترات معينة متعارف عليها نتيجة اتجاه العمالة الي نشاط موسمي آخر او اتجاه راس المال الى نشاط آخر.

الطاقة تمثل 70% من تكلفة إنتاج طن الأسمنت ..وأسعار الفحم قفزت 360%

أشار كريم إلي أن صناعة الاسمنت تعتمد على حرق المواد الخام داخل افران خاصة تعمل بالوقود، وأنواع الوقود المستخدمة في مصر في صناعة الاسمنت هي الغاز الطبيعي والمازوت والفحم ومع الارتفاع الصارخ في أسعار الطاقة أصبحت هي العنصر الأساسي والمحرك لصناعة الاسمنت حيث مثلت الطاقة ما يقترب من 60% الى 70% من تكلفة انتاج طن الاسمنت الواحد.

وأضاف أنه نتيجة لمشاكل سلاسل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2021 وبداية الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار الفحم والبترول بصورة كبيرة واصبح توافر وقود منخفض التكلفة هو المحرك الرئيسي للأسعار وبناء علية ليس من السهل أن تخفض الشركات الأسعار مع استمرار تمكنها من تغطية مصروفاتها و تحقيق الحد الأدنى المقبول من الارباح و الذي يضمن استمرار تطور النشاط وهو ما لا يتوافر لأغلب مصنعي الاسمنت.

وعن تأثير أسعار الطاقة علي سعر الطن، أرجع كريم ذلك الي ارتفاعات أسعار الفحم عالمياً حيث الوقود الأساسي والغالب على صناعة الاسمنت في مصر منذ عدة سنوات وحيث ارتفعت أسعار الفحم مما يقترب من 65 دولار للطن في النصف الأول من عام 2021 ووصلت الى 300 دولار للطن تقريبا في الربع الأول من عام 2022 بنسبة تصل الى 360% .

وذكر أن الطاقة هي المكون الرئيسي في صناعة الاسمنت ارتفعت تكلفة طن الكلنكر من الطاقة فقط بنسبة تقترب من 270% لتصل تكلفة الطاقة فقط لكل طن كلنكر لحوالي 850/900 جنية للطن حسب كفاءة المصنع وخطوط الانتاج.

وأكد  كريم أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية طبقا للإحصائيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة لسنة 2021 تمثل ما يقارب 46% من إجمالي صناعة الاسمنت في مصر متضمنة الشركات الخاصة المملوكة لرجال اعمال مصريين برؤوس أموال مصرية.