الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بجامعة المنوفية

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بجامعة المنوفية.

وتضمن القرار الصادر من الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 1038 لسنة 2022، أن التعديلات تضمنت تغييرات بنصي المادة (4/هـ) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (10/أولا) من الباب الثالث (المزايا التأمينية.

وأوضح القرار أن يشترط في العضو أن يكون الحد الأقصى لسن الانضمام 44 عاماً ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسوم إضافية وفقاً للجدول المرفق مع القرار.

وأشار إلى أنه عند حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الاضافي بجبر كسر السنة الى سنة كاملة؛ كما يجوز تقسيط الرسم الإضافي للأعضاء على أقساط شهرية لمدة لا تزيد عن سنة وبفائدة لا تقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.

ولفت إلى أنه عند بلوغ العضو سن التقاعد القانونية يمنحه الصندوق ميزة تأمينية بواقع 110 أشهر من أجر الاشتراك المحدد بالبند (سابعا 3) بالمادة رقم 10 بلائحة النظام الأساسي للصندوق.

كما يتم منح العضو معاش شهري بواقع 150 جنيها على أن يصرف سنوياً (قبل نهاية السنة المالية للصندوق) لمدة 10 سنوات من تاريخ بلوغ العضو سن التقاعد القانوني وفي حالة وفاة العضو قبل مضي الـ10 سنوات، ويستمر الصندوق في صرف المعاش الشهري لورثته حتى انقضاء العشر سنوات من تاريخ بلوغ سن التقاعد القانوني .

وقد صدر هذا القانون بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة علـى التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كما جاء استناداً على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (24) لسنة 1987 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بجامعة المنوفية برقم (269)، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.

وتم الاطلاع أيضاً وعلى محضري اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في شهري أغسطس 2021 وإبريل 2022، بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق بدء من أغسطس الماضي، وكذلك على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1194) لسنة 2020 بجلستها المنعقدة بالتمرير في فبراير 2022 بالموافقة على التعديل المقدم من الصندوق المذكور، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة بتاريخ 6 يونيو 2022.