الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات تستحوذ على 45.75% من محفظة شركات التمويل الاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع والخدمات خلال الربع الأول من عام 2022، حيث استحوذت الأجهزة الكهربائية والالكترونيات على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة بنسبة 45.75%، بمبلغ قدره 3.13 مليار جنيه.

ويأتي شراء السيارات والمركبات في المركز الثاني من حيث قيم التمويل الممنوح بحصة سوقية قدرها 32.34%، بمبلغ قدره 2.21 مليار جنيه، يليها الأثاث وتجهيزات المنازل بوزن نسبي قدره 4.89% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي الممنوح، بقيمة 334 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وفي المركز الرابع، تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات بوزن نسبي قدره 3.96% من إجمالي قيم التمويل الممنوح، بمبلغ قدره 271 مليون جنيه، يليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال المختلفة بنسبة 3.79%، لتستحوذ على تمويلات بمبلغ 259 مليون جنيه.

كما تستحوذ السلع المعمرة الأخرى على المركز السادس من حيث قيم التمويل الاستهلاكي، بوزن نسبي قدره 3.67%، بمبلغ 251 مليون جنيه، يليها التشطيبات والتجهيزات المنزلية بحصة سوقية قدرها 1.61%، بمبلغ قدره 110 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وتحتل اشتراكات النوادي المركز الثامن بحصة سوقية قدرها 1.01%، بتمويلات بلغت 69 مليون جنيه، يليها المواد الغذائية بوزن نسبي قدره 0.96% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 65 مليون جنيه.

وفي المركز العاشر تأتي قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بوزن نسبي قدره 0.73%، بمبلغ 50 مليون جنيه، يليها الخدمات التعليمية بحصة سوقية قدرها 0.32%، وتسجل التمويلات الموجهة لها 21 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وتأتي الخدمات الطبية في المركز الثاني عشر بوزن نسبي قدره 0.26% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 17 مليون جنيه، يليها السلع والخدمات الأخرى مستحوذة على 0.73% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 49 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

كما سجل إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 6.84 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وبلغ عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 693.1 ألف عميل.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.