وزارة البترول: 1.9 تريليون جنيه استثمارات محققة بالقطاع خلال 8 سنوات

كشفت وزارة البترول، عن ارتفاع جملة الاستثمارات المحققة في قطاع البترول خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى نهاية أبريل 2022 إلى حوالى 1.9 تريليون جنيه.

أضافت وزارة البترول في تقرير حول إنجازات القطاع خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2022، أن إجمالي الاستثمارات منها حوالي 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها، و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 مشروعات جارى تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالى 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد .

تطوير شركات القطاع

لفتت الوزارة إلى إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولى وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والاحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر.

أوضحت أنه تم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021، كما اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.

مزايدات البترول

وأوضح التقرير أنه على مدار 8 سنوات من التخطيط والجهد الدؤوب، نجح قطاع البترول فى دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وذلك بعد عودته لطرح المزايدات وعقد الاتفاقيات البترولية والتى تعد حجر زاوية رئيسى.

وتم خلال السنوات الثماني طرح 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر.

وقد أسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز، وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2ر2 مليار دولار ومنح توقيع 6 ر272 مليون دولار على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون العالميتين.

تابع التقرير أن نتائج تلك المزايدات تمثل نجاحاً في جذب شركاء جدد للاستثمار في صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة، وجارى حالياً تقييم عروض الشركات العالمية للمزايدة الأخيرة.

الاكتفاء الذاتي من الغاز

تطرق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية، ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج؛ وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال، وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.

وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى في سبتمبر٢٠١٨ واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.