الأعلى منذ 14 عاماً.. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتتجاوز معدلات ما قبل كورونا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات البنك الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري والتي تجاوزت معدلات ما قبل كورونا، وذلك في خضم الأزمات الاقتصادية التي تضرب أكبر الاقتصادات العالمية.

وأوضح التقرير أبرز تعليقات وتوقعات البنك الدولي عن مصر، حيث توقع أن يتجاوز معدل النمو للعام المالي الحالي 2021/2022 معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا وهو الأعلى منذ 14 عاماً، ليصل إلى 6.1%، مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/ 2020، و5.6% عام 2018/2019.

هذا وقد أكد البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر سيظل مدعومًا بدفعة من صادرات الغاز المستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية، كما أشار إلى أن مصر شهدت نشاطًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية 2021/2022.

وكشف التقرير أن 14 دولة فقط على مستوى العالم ستحقق معدل نمو اقتصادي لعام 2022 يتجاوز 6%، وأبرزها مصر بمعدل 6.1% وبنجلاديش 6.4% في العام المالي 2021/2022، أما الهند فستسجل 7.5% في العام المالي 2022/2023، والعراق 8.8%، والسعودية 7%.

وذكر البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع عائدات النفط ببعض الاقتصادات مثل مصر والسعودية والإمارات ستدعم معدل النمو المتوقع للمنطقة والذي سيصل إلى 5.3% لعام 2022.

وتوقع البنك الدولي وفقاً للتقرير أن تحقق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات المنطقة خلال العامين المقبلين، لتسجل 4.8% عام 2022/2023، و5% عام 2023/2024.

ورصد التقرير توقعات معدلات النمو في بعض دول المنطقة، ومن بينها قطر لتسجل 4.5% عام 2023، و4.4% عام 2024، وتركيا 3.2% عام 2023، و4% عام 2024، والمغرب 4.3% عام 2023، و3.6% عام 2024، والإمارات 3.4 % عام 2023، و3.6% عام 2024، وتونس 3.5% عام 2023، و3.3% عام 2024، والبحرين 3.1% عامي 2023 و2024.

ووفقا للتقرير أيضاً، جاءت معدلات النمو المتوقعة في العراق 4.5% عام 2023، و3% عام 2024، والسعودية 3.8% عام 2023، و3% عام 2024، وعمان 2.8% عام 2023، و2.6% عام 2024، والكويت 3.6% عام 2023، و2.5% عام 2024، وإيران 2.7% عام 2022/ 2023، و2.3% عام 2023/2024 والأردن 2.3% عامي 2023و2024، والجزائر 1.3% عام 2023، و1.4% عام 2024.

ورغم التحديات وتعاقب الأزمات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، أسهمت المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات في دعم قدرة الاقتصاد على التعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات العالمية، وتوفير بيئة مواتية ومحفزة للاستثمار والنمو وداعمة للنشاط الاقتصادي، لتمضي الدولة بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفات التنمية، ما انعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء الاقتصادي، وحظي بإشادة من مختلف المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولي الذي واصل توقعاته المتفائلة لمسيرة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.