التموين: تطوير 375 مكتب تمويني وتحويلهم إلى مراكز خدمة متطورة خلال 8 سنوات

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ما تم إنجازه بالوزارة من الفترة 2014 وحتي 2022، وذلك في تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلي مراكز خدمة، ومشروع جمعيتي، ومكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، والفروع الجديدة لجهاز حماية المستهلك.

حيث تم تطوير عدد 375 مكتب تمويني وتحويلهم إلي مركز خدمة مطور، وجاري استكمال إجراءات وتجهيزات فتح مكاتب تقديم خدمات البطاقات الذكية بمجمعات مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى بعدد 332 مجمع حكومي خدمي، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها وتقليل زمن أداء الخدمة، تمشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي لكافة الخدمات وتقديمها بشكل لائق وحضاري.

و في مشروع جمعيتي، تم افتتاح عدد 7100 منفذ خلال 4 مراحل، وجاري استكمال تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لتطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، جارى العمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية، حيث تم تطوير31 مكتب على 3 مراحل لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشأت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:

إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد، وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة، والخدمات الإلكترونية للسجل التجاري، وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، فقد تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

و بالنسبة لجهاز حماية المستهلك ، فقد تم إشاء عدد 19 فرع لحماية المستهلك لتغطي 19 محافظة وهي الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، اسوان، بورسعيد، الفيوم ، جنوب سيناء ، المنوفية ، القليوبية ، سوهاج ، الأقصر ، أسيوط ، الشرقية ، البحيرة ، الدقهلية ، الوادي الجديد.

ويتم على الفور ازالة اسباب وحل الشكاوى وذلك فى إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري، بالتزامن مع رفع درجة وعي المستهلكين من خلال برامج التوعية والندوات واللقاءات للتأكيد على حقوق المستهلكين المنصوص عليها قانوناً.