سعفان يعرض على منظمة أصحاب الأعمال قانون التنظيمات النقابية العمالية

التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، علي هامش الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بالمدينة السويسرية – جنيف ، روبرتو سواريز السكرتير التنفيذي لمنظمة أصحاب الأعمال للتعرف علي التقدم المحرز وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التي أبدتها المنظمة عليه.

وقال الوزير إن الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة اتخذت إجراءات لإصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 عام 2017 ، حيث تم العمل سريعا على إجراء التعديلات والأخذ بالملاحظات التي قدمتها منظمة العمل الدولية الامتثال لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات.

وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي واجهتنا لاستصدار هذا القانون ، وأجريت الدورة الأولى للانتخابات عقب صدوره عام 2018، مشيرا إلي أننا الآن نجري الدورة الثانية للانتخابات النقابية العمالية للدورة 2022-2026 ،وهناك العديد من الجهود المبذولة منذ عام 2016 وحتى الآن.

وشدد وزير القوي العاملة علي الثقة الدائمة في ما تسعى إليه الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في مصر الامتثال لمعايير العمل الدوليه، مقدما الشكر لممثلي أصحاب الأعمال في مصر الذين هم دائم التواصل معنا وهمزة الوصل بيننا وبين منظمة العمل الدولية.

من جانبه أكد روبرتو أننا لدينا علاقات طيبة بصفه عامة مع الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، منوها إلي أنه زار مصر الشهر الماضي والتقى وزير الخارجية ووزير التخطيط ، فضلا عن مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، من أجل تعزيز أطر التعاون، مشيرا إلي أنه يتابع الحالة المصرية بشكل شخصي منذ عام 2016 وكذلك التقدم المحرز في القوانين وتنفيذها لتفهم بعض الأمور الفنية التي عرضت عليه .

وكما أكد ضرورة العمل على الحوار الثلاثي دائما وخاصة الحوار مع العمال لمعرفة كافة التفاصيل والأمور والتحديات التي لابد من تذليلها وكيفية توصيل الرسائل المهمة بين الأطراف المختلفة، مبديا استعداده لتقديم المساعدة والدعم اللازم.

وقال  إن منظمة أصحاب الأعمال دائما صادقة وموضوعية في آرائها، وكذلك الدولة والحكومة المصرية صادقة مع نفسها ومع الآخرين في هذا الملف لتحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلي أننا نستعد للعام القادم، حيث حفزنا التوجيه عند مقابلة المسؤولين في لجنة المعايير في منظمة العمل الدولية دائما للعمل على الرد على الشكاوى الموضوعية بدعم من القوانين والممارسات.