اتحاد المقاولين: مخاطبة الحكومة بـ 8 إجراءات للحد من تداعيات إرتفاع الأسعار والتضخم على نشاط المقاولات

أكد المهندس محمد سامى سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع التشييد والبناء يشهد حاليا أزمة غير مسبوقة تتشابك فيها الأسباب الدولية والمحلية، وتلقى بتداعياتها السلبية على نشاط المقاولات، وتتمثل فى إرتفاع الأسعار لكافة مواد البناء وإرتفاع تكاليف الشحن والتضخم.

وأضاف أن صعوبة هذه المتغيرات تتمثل فى عدم القدرة على التبنؤ بأبعاد هذه الأزمة أو موعد إنتهائها وهو ما دفع الاتحاد إلى مخاطبة مجلس الوزراء المصرى ووزارة الاسكان بعدة إجراءات ومقترحات عاجلة من شأنها ضبط الأوضاع أمام نشاط المقاولات وتخفيف آثار الأزمة أمام أعمال الشركات، موضحا أن المقترحات والإجراءات المُقدمة أمام الحكومة تضمنت إجراءات لمنع تعطل سير المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية للأعمال، فضلا عن عدة مقترحات أخرى لزيادة السيولة لدى شركات المقاولات.

وأشار إلى أبرز المقترحات المُقدمة إلى الحكومة والتى تضمنت الإجراءات التالية :

• مد فترة تنفيذ المشروعات من 4 حتى 6 أشهر .
• تفعيل نظام الأولويات في تنفيذ المشاريع لعمل توازن بين العرض والطلب .
• السماح لبعض الشركات الكبيرة و الهيئات الاقتصادية باستيراد مواد البناء.
• دراسة إلغاء رسوم الإغراق.

ولفت إلى عددا من المقترحات المقدمة فى إطار أهداف زيادة وتعزيز السيولة لقطاع شركات المقاولات وتتمثل فى التالى :

• التوجيه بسرعة صرف فروق الأسعار
• حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي حيث أن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر.
• حل مشكلة الفروق الكبيرة بين القوائم الاسترشادية بالوزارة والأسعار الفعلية.
• دراسة تأجيل بعض الالتزامات للجهات السيادية على المقاول .

وأكد رئيس الاتحاد أن المقترحات والإجراءات العاجلة التى تم التقدم بها أمام الحكومة كان لها آثار إيجابية واضحة تمثلت فى حزمة من القرارات التى فعلتها الحكومة لدعم نشاط المقاولات، حيث تم إصدار قرارات لمساندة شركات المقاولات وأهمها :

• صدور قرار فوري هام من مجلس الوزراء بمد فترة تنفيذ المشروعات طبقًا لتقدير جهة الإسناد .
• صدور قرار وزير الإسكان بعقد اللجنة الرئيسية لحل المشكلات وكذلك الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات لبحث الخطاب المرسل لسيادته .
• صدور توصيات مجلس الوزراء وزير الاسكان بتكليف لجنة التعويضات بوزارة الإسكان بعمل معادلة سعرية للأعمال المنفذة بجميع المشروعات لتعديل الأسعار.

ولفت رئيس الاتحاد ، إلى عددا من القرارات والإجراءات التي اتخذها الاتحاد لمصلحة شركات المقاولات وكان أبرزها :

• استكمال دراسة تعديل القرار الوزاري 299 للتصنيف وذلك بزيادة الحد الأقصى للأعمال المُنفذة .
• استبدال البند الخاص بأكبر مقاولة منجزة إلى أكبر مقاولتين منجزتين.
• استبدال شهادة IPMA بشهادة محلية وهى شهادة NPMC تساعد في تطوير وتدريب المهندسين .
• ضم امانة الدمغة والعضوية ونقل الإدارة إلى الدور الأرضي لسهولة التعامل وتم تزويد الادارة بقاعات انتظار واستحداث نظام نداء صوتي ورقمي لتنظيم الحجز.
• عمل دليل تنظيمي مبسط لعرض إجراءات التجديد ورفع الفئة وكل ما يحتاجه المقاول في التعامل مع الاتحاد .
• تم استحداث إدارة لخدمة العملاء للرد على الاستفسارات ومراجعة المستندات لاستكمالها قبل التوجه الى المكتب الفني .
• تم عمل ربط إلكتروني مع التأمينات وكذلك نقابة المهندسين وجارى التنسيق مع الضرائب حتى يمكن مراجعة كل المستندات مباشرة في الاتحاد .
• إضافة خدمة التواصل عبر الواتس آب لسرعة التواصل بين الاتحاد وأعضائه

وخلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد ، تم اعتماد الميزانية والحسابات الختامية ومناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والموضوعات المحال عرضها على الجمعية العمومية، ووافق الحضور على اعتماد الميزانية العمومية للاتحاد واعتماد التبرعات السنوية مع اخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد .

وصرح هشام يسرى أمين عام الاتحاد ، بأن الاتحاد سيقوم خلال فترة وجيزة بميكنة العمل بجميع الإدارات وربطه بكافة أجهزة الدولة وذلك تسهيلاً على السادة المقاولين أعضاء الاتحاد ، كما صرح رئيس الاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد لا يدخر جهداً وان هدفهم هو العمل الدؤوب لخدمة مصالح الأعضاء وقد أنهى كلمته بتوجيه الشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على مجهوداته ومساندته لقطاع المقاولات ومطالب الاتحاد الشرعية وكذلك السيد وزير الاسكان وانتهت أعمال الجمعية بالتصديق على جميع بنود جدول الأعمال .