«مارينا للسقالات» تستهدف تحقيق حجم أعمال بقيمة 60 مليون جنيه وتطالب بتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج

كشف المهندس ماجد البرنشاوي رئيس شركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد، عن استهداف الشركة تحقيق حجم أعمال بقيمة 60 مليون جنيه خلال العام الجاري في مقابل 55 مليون جنيه خلال 2021.

وقال في تصريح لـ” أموال الغد”، إن الشركة تتواجد في برج العرب الجديدة منذ 40 عاما، وتعمل على تصنيع منتجات الروافع والسقالات والمصاعد بدلا من استيرادها، كما أن الشركة لديها تصميمات هندسية مصرية خالصه متميزة على مستوى عالي من المهنية تجعلها رواد في صناعه الروافع والسقالات والمصاعد.

وأوضح البرنشاوي أن الشركة توجه كافة إنتاجها للسوق المحلية في ظل الطلب المتزايد بها مع المشروعات القومية التي تتبناها الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تساهم في وجود حركة وطلب بالسوق.

وأضاف أن الشركة عملت على استحداث قطع غيار ومستلزمات انتاج من تصميمها الخاص لتكون بديله للأجزاء المستوردة، منوها بأن الشركة تعمل على تقليص نسبه الأجزاء المستوردة من 60% الى 40% وفى بعض المنتجات إلى 10% فقط مما يساعد في توفير عملة أجنبية.

وتابع البرنشاوي أن الشركة قامت بتوطين منتجات كثيره بتصميم هندسي وبتصنيعها بالكامل وطرحها بالسوق المحلى لم تكن موجودة من قبل ، منوها بأنه جاري حاليا تصميم وتصنيع ماكينة رفع كهربائية وبراشوت اتجاهين -جهاز ضبط السرعات للمصاعد-، وأبواب اوتوماتيك للمصاعد سيتم طرحهم بالسوق المحلية بعد اجتياز الاختبارات اللازمة لهم بدلا من استيرادهم.

وأشار إلى أن الشركة تواجه حاليا بعض المشكلات الخاصة بتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي تقوم باستيرادها من الخارج في ظل عدم تصنيعها محليا أو توافرها بجودة لا تتيح عوامل الأمان، منوها بأن حجم مخزون الشركة من تلك المستلزمات أوشك على الانتهاء خلال أشهر قليلة بما يهدد بتوقف الإنتاج.

وذكر البرنشاوي أن تلك المشكلات نتيجة عدم وجود بعض البنود غير المدرجة في قائمة مستلزمات الإنتاج التي يسمح لها بالاستيراد من خلال مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية، ومنها الوايرات ، مطالبا بضرورة ادراج تلك البنود في قرارات تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج .

وأكد أن شركته تقوم بتصميم وتصنيع منتج معقد يحتاج إلى كم من المصانع والموردين المغذية لها للوصول الى المنتج النهائي ورغم الصعوبات تعمل على تذليل مثل هذه الصعوبات وتعمل بنظام متكامل في الإنتاج بقدر الإمكان من تصنيع أجزاء ميكانيكيه وكهربائية كالكنترولات والاجزاء الهيدروليكية، ولا تتجاوز فاتورة استيرادها من تلك المستلزمات عن مليون دولار.

ونوه البرنشاوي بأن فتح الاعتماد يستغرق من المورد مدة من 5-6 شهور لتصنيع المطلوب بالاضافة إلى مدة التوريد والانتهاء من الاجراءات التخليص الداخلية، الأمر الذي يؤدي لتأخر وصول المستلزمات وضرورة التعاقد عليها بفترة طويلة.

ومن أجل حل مشاكل استيراد احتياجات المصانع، اقترح أن يتم السماح للمصانع بالاستيراد بمستندات التحصيل وذلك وفقا لعدد من الشروط تتمثل في أن تكون مصانع مرخصة ومعتمدة من الدولة وأن تكون ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي ومدرجة بنظام الفواتير  الإلكترونية، و في حالة عدم تمكن المصانع الصغيرة والمتوسطة لاستيراد تلك المستلزمات يتم الاستعانة بشركات استيراد متخصصة ومعتمدة وتقديمها لكافة الأوراق المطلوبة التي تثبت احتياجات هذه المصانع بالمستندات، كما يتم اشتراط ألا تزيد قيمة الاجزاء المستوردة سنويا عن 60% من قيمة الميزانية السنوية للشركة وذلك لضمان أن تكون الشركة المصنعه لا تقوم بالمتاجرة في الأجزاء المستوردة