«جمعية مستثمري أكتوبر» تطالب بتعديل البنود الجمركية لمستلزمات الإنتاج المسموح باستيرادها

طالبت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بضرورة تعديل  منشور البنود الجمركية التي أقرتها وزارة التجارة  والصناعة والتي لا تفي بالاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعي من مواد خام ومستلزمات إنتاج.

وقال د. محمد خميس الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إنه  كان من الضروري أن يتضمن منشور وزارة الصناعة والتجارة بيان بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس منعا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت منشوراً نهاية الأسبوع الماضي ينص على عدد   2251 بند جمركي مسموح باستيرادهم بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة بأن هذا المنشور تم وضعة بطريقة أُحادية لا تٌعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.

وأشار إلى ضرورة  تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ومُمَثل بها كل منظمات الأعمال مثل اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال في أسرع وقت لتصحيح البنود الجمركية وإضافة البنود التي تم إغفالها في المقترح المقدم من وزير التجارة والصناعة، وتجنباً لأى نزاع بين الجمارك والمستثمرين عند الإفراج عن مستلزمات المصانع.

وذكر خميس أن مطالبات المصانع انهالت على جمعيات المستثمرين بمجرد صدور منشور وزارة الصناعة والتجارة للاستغاثة بإضافة بنود كثيرة تتعلق بمستلزمات إنتاج وخامات تٌهدد بتوقف حركة المصانع والعملية الإنتاجية