«الرقابة الصحية» تناقش معايير تنظيم الخدمات العلاجية عن بُعد

أكد الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية وضع الإطار التنظيمي والقانوني السليم لممارسات “التطبيب عن بعد”، التي أصبحت أمرا واقعا فرضته تكنولوجيا المعلومات وأزمة كوفيد- 19، ما أظهر الحاجة الماسة إلى الحفاظ على أمن المريض والطبيب على حد سواء.

وأضاف أن المبادرة التي تبنتها الرقابة الصحية لدراسة مشروع “قانون التطبيب عن بعد” من مختلف زواياه تأتي انطلاقا من دور الهيئة في تنظيم وضبط القطاع الصحي المصري بما يضمن حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة صحية آمنة وذات جودة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ختام سلسلة ورش العمل التي نظمتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على مدار الشهر لمناقشة “مستقبل التطبيب عن بعد في مصر”، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبمشاركة ودعم منظمة الصحة العالمية في مصر.

ويهدف ذلك لوضع الإطار التنظيمي لمختلف العمليات المتعلقة بخدمات “التطبيب عن بُعد” بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالقطاع الصحي من خلال 4 ورش علمية ناقشت بصورة مكثفة مختلف الأبعاد المتعلقة بالموضوع على المستوى الإكلينيكي، والتقني، والمالي، والقانوني.

وأشار إلى أن المنهجية العلمية التي اتبعتها الهيئة في تنظيم النقاشات ، مع المشاركة الفاعلة من مختلف الأطراف في مناقشة مشروع قانون “التطبيب عن بُعد” ، قدمت صورة بانورامية لجميع التفاصيل التي يجب أن يشتمل عليها القانون بما يراعي تشابك العلاقات، وخصوصية التطبيق في الحالات الطبية المختلفة، والتراخيص المطلوبة مما ينعكس بدوره في إصدار قواعد ومعايير لتسجيل واعتماد خدمات الرعاية الصحية عن بعد، والتوسع في تطبيقها بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه أشارت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مناقشة مشروع القانون لوضع رؤية متكاملة.

وأكدت تقديم الدعم الكامل لجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لوضع الضوابط والمعايير الخاصة “بالتطبيب عن بعد”

وفي سياق متصل أوضح إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التحول للصحة الرقمية بمكوناتها المختلفة أمر واقع سيزداد لا محالة، مما يستوجب الوصول إلى تعريفات محدد يتفق عليه الجميع ونطاق واضح للخدمات المحلية والعابرة للحدود، إلى جانب مراعاة وضع نظام حوكمة للصحة الرقمية متناسب مع مستجدات التطور التكنولوجي المتسارعة، وما يتم من إصلاحات في القطاع الصحي المصري.

وأشار إلى الانعكاس الكبير لذلك على وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية والتأكيد على الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.

فيما أوضح حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن استخدام “التطبيب عن بعد” في منظومة التأمين الصحي الشامل قد يكون حلاً فاعلاً للعديد من المعوقات التي تواجه تطبيق المنظومة خاصة مع المحافظات ذات المساحة الكبيرة التي قد تصل المسافات بين التجمعات السكانية فيها إلى ما يزيد عن 80 كيلومتر مثل جنوب سيناء والأقصر، الا ان ذلك يجب أن يتم وفقا لمعايير وضوابط التي تستلزم أولا صدور قانون شامل ومتكامل.

واستعرض د. أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أهم النتائج الخاصة بتحليل البيانات والمشاركات خلال سلسلة ورش العمل التي أدارها وصولا إلى الورشة الأخيرة التي تناولت الجانب القانوني والتشريعي لمستقبل “التطبيب عن بعد” إلى جانب عرض مسودة مبدئية لمشروع القانون.

وأكد أن بناء قانون سليم يجب أن يتوافق مع نموذج عمل صحيح ومتكامل يخضع للتقييم المستمر، قائم على فهم الاحتياجات والمشكلات المجتمعية، وتحديد أهداف قابلة للتحقق، فضلا عن دراسة مخاطر التطبيق وهو ما استهدفنا الوصول إليه من خلال مشاركات مختلف الأطراف المعنية في ورش العمل.

وأضاف: إن نموذج العمل الصحيح “للتطبيب عن بعد” يجب أن يتسم بالتكامل من الناحية الإكلينيكية، والمالية، والتقنية، والقانونية فضلا عن كونه يراعي خصوصية المجتمع المصري بعيدا عن تطبيق القوالب الجاهزة الخاصة بدول أخرى.

من جانبه، أشاد د. حازم مصطفى، أمين مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومدير مشروع التشخيص عن بعد، بالمجهود المنظم الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لوضع القواعد الصحيحة للخدمات الصحية الآمنة بالتنسيق مع مختلف الجهات، مشيرا إلى أن “المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد” تعد تجربة رائدة ونموذج يمكن الاستفادة منه حيث تضم 300 وحدة مجهزة بمعدات خاصة للتشخيص عن بعد على مستوى الجمهورية، تسمح للمريض بمتابعة حالته مع طبيب بالوحدة، الذي يقوم بدوره بالتواصل مع استشاري أو أستاذ في المستشفى الجامعية لشرح الحالة المرضية، وعرض الأشعات والتحاليل الخاصة بالمريض.

وأوضح أن إمكانية الكشف على المريض عن بعد بأجهزة خاصة هو الفارق الجوهري بين المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد وأي تشخيص عن بعد آخر موجود بمصر.

وفي سياق متصل، أشار د. محمد الوحش، نائب رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخطورة الكثير من الاستشارات والوصفات الطبية المنتشرة عليها والتي يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة قد تودي بحياة المريض لإن كل حالة طبية لها خصوصيتها، فضلا عن أهمية التأكد من هوية الطبيب وما إذا كان مؤهلا من الأساس لممارسة التطبيب عن بعد أم لا.

وأكد أن قانون “التطبيب عن بعد” يجب أن يضع محددات لكل ما يتعلق بتقديم الخدمة وهو ما ننتظره من النتائج التي تعمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية جاهدة على الوصول إليها كقاطرة للرعاية الصحية في مصر.

وفي السياق نفسه، قال د. أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن قانون التطبيب عن بعد يجب أن يراعي جميع الظروف المحيطة بتطبيق خدمة الطبيب عن بعد، خاصة البعد التقني والإطار الواضح الذي تعمل من خلاله المنصات التكنولوجية المستخدمة في الخدمة وتأهيل الأطباء.