هيئة الرقابة المالية تضع ضوابط التأسيس والترخيص لشركات التأمين الرقمية

كشف هشام رمضان، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء الهيئة من وضع الضوابط التنفيذية لتأسيس الشركات المالية غير المصرفية الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية بنشاطها ومنها شركات التأمين الرقمية.

وأضاف رمضان أن الهيئة أصدرت مؤخراً ضوابط التأسيس والترخيص لهذه الشركات، منوهاً أن الهيئة تعمل خلال الفترة الراهنة على إعداد وإصدار ضوابط الهوية الرقمية واعرف عميلك إلكترونياً الخاصة بهذه الشركات، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة.

ونوه أن هذه الضوابط ستتضمن تحديد كيفية التعرف على العميل إلكترونياً سواء من خلال التوقيع الإلكتروني أو الرقم السري المتغير (OTP)، موضحاً أنه سيتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل لمنع أية مخالطات عند الفصل في المنازعات بين شركات التأمين والعملاء.

وأشار إلى أن قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية الصادر مؤخراً من رئيس الجمهورية، يسمح للهيئة بتأسيس شركات رقمية «ديجيتال» في الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها التأمين.

وأوضح أن قانون التأمين الموحد عقب صدوره سيكون المنظم الرئيسي لنشاط شركات التأمين الرقمية عند تأسيسها، ولكن آلية العمل بهذه الشركات ستتم وفقاً للضوابط التنفيذية الجاري الإنتهاء منها لتنظيم عمل هذه الشركات.

ونوه أن تطبيق ذلك سيتطلب التحول الرقمي لنشاط الهيئة ليتم الرقابة والإشراف على شركات التأمين رقمياً وإلكترونياً.

ويذكر أنه قد أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فبراير الماضي، القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويستهدف القانون وفقاً لمذكرته الإيضاحية، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يستهدف القانون تعزيز الشمول المالي.

ويشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية توافر عدة شروط منها، أن يقصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به، وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

كما أختص القانون مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الحق في إصدار ضوابط التحقيق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية، ومعايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به.