قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يستحوذ على 19% من قيم تداولات البورصة الشهرية

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المدرجة في البورصة المصرية من حيث قيم التداول بدون الصفقات خلال تعاملات شهر مايو بقيمة 2.529 مليار جنيه ليستحوذ على 19% من إجمالي قيم التداول، وبحجم تداولات بلغت 808.198 مليون سهم، يليه قطاع العقارات بقيمة 2.031 مليار جنيه وبتداولات 1.706 مليون سهم.

وجاء قطاع البنوك بالمرتبة الثالثة بقيمة 1.801 مليار جنيه وبتداولات 57.4 مليون سهم ثم قطاع الموارد الأساسية بقيمة 1.585 مليار جنيه وبتداولات 145.3 مليون سهم ثم الاتصالات بقيمة 1.416 مليار جنيه وبتداولات 461.4 مليون سهم ثم الأغذية والمشروبات بقيمة 754.7 مليون جنيه وبتداولات 191.5 مليون سهم.

ثم بالمرتبة السابعة قطاع الرعاية الصحية بقيمة 724.71 مليون جنيه وبتداولات 476.56 مليون سهم ثم قطاع الخدمات ومنتجات السيارات بقيمة 495.67 مليون جنيه وبتداولات 268.66 مليون سهم ثم قطاع الشحن والتوزيع بقيمة 423.7 مليون جنيه وبتداولات 201.68 مليون سهم ثم قطاع المقاولات وإنشاءات هندسية بالمرتبة العاشرة بقيمة 248.1 مليون جنيه وبتداولات 310.5 مليون سهم.

اداء البورصة المصرية خلال مايو

تكبدت البورصة المصرية خسائر تجاوزت الـ49 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مايو الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 665.9 مليار جنيه، مقارنة بـ715.1 مليار جنيه بنهاية شهر إبريل الماضي.

وتأتي هذة الخسائر بضغط التوترات والإضطرابات التي تفرضها طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة لاحتواء تفاقم معدلات التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب .

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر، لإجمالي الجمهورية خلال أبريل إلى 14.9% مقابل 12.1% في مارس، وهو أعلى مستوى من نوفمبر 2018، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10150 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 8.13%، ينما سجل مؤشر EWI EGX70  6.91% هبوطا مغلقا الفترة عند 1744 نقطة, بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو  8.99% مغلقا الفترة عند 1636 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 8.15 %مغلقا عند 12430نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 8.04 %مغلقا الفترة عند 2621 نقطة .

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الماضي نحو 48.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 6,281 مليون ورقة منفذة على 577 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 86.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 7,441 مليون ورقة منفذة على 563 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.4% والعرب على 8.8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 780.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 21.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 71.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 18.9 % و سجل العرب 9.5% و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7,896 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 7,758 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام .