تجار : 5 إلى 12% زيادة مرتقبة بأسعار السلع مع ارتفاع الدولار الجمركي

أكد عدد من التجار والمستوردين أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي، سيؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات المستوردة وأيضا محلية الصنع، متوقعين أن تترواح نسبة الزيادة بنحو 5 إلى 12% خلال الفترة المقبلة.

مصطفى مكاوي : 10-12% زيادة في أسعار السلع مع ارتفاع الدولار الجمركي

وكشف مصطفى مكاوي السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن قرار رفع الدولار الجمركي سينتج عنه ارتفاع في  الأسعار بما يتراوح بين 10-12%، موضحًا بأن ذلك الارتفاع سينعكس على القيمة الجمركية والقيمة المضافة وبالتالي ارتفاع سعر المنتج النهائي.

وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت بالفعل بنحو 30% متأثرة بالأزمات العالمية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الشحن بمعدلات تصل إلى 600%، ليصل إجمالي الإرتفاع في الاسعار إلى 40%.

ولفت إلى أن الاستيراد في مصر يواجه العديد من المشكلات، تكمن أبرزها في في التدبير (توفير  البنك المركزي للدولار) الذي لا يتعدى 5% من حجم الفواتير التي توجد لدى البنوك المصرية، فضلًا عن عدم قدرة الدولة على توفير المواد الخام، مما يؤدي إلى نقص المعروض في السوق المحلي خاصة مستلزمات إنتاج الأدوية وقطع غيار السيارات.

وأوضح أن عدم قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية سيخلق حالة من عدم الثقة من قبل الموردين الأجانب، كما نتج عنه ارتفاع الفرق في سعر الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي، نتيجة لاضطرار التعامل مع السوق الموازي لسرعة إنهاء الإجراءات.

وطالب مكاوي الجهات المختصة بإعادة النظر في هذا القرار ، الذي سوف يحظى بإعتراض المواطنين، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار نتيجة للأزمات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، مشيرًا إلى ضرورة حل المشكلات التي تواجه عملية الاستيراد من خلال تيسير القيود والإجراءات المفروضة على الواردات، فضلًا عن الاستغناء عن السلع غير الأساسية، وتشكيل مجموعة اقتصادية جديدة ذو خبرة.

متى بشاي :50% نقص في المعروض من السلع تامة الصنع بالسوق المحلية

أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع تامة الصنع متوقفة، وبالتالي تعتبر حركة الاستيراد متوقفة منذ 14 فبراير حتى الآن نتيجة عدم توافر السيولة الدولارية اللازمة للاستيراد.

وأشار بشاي إلى أنه حال انتهاء المعروض من السلع سيؤدي إلى قفزة كبيرة في الأسعار، منوها إلى أنه يوجد حاليا نقص بنسبة 50% من المعروض من المنتجات تامة الصنع.

ولفت إلى ضرورة توفير الدولار للمستوردين لتوفير السلع تامة الصنع بالسوق المحلية منعا لوجود أزمة بالسوق نتيجة نقص المعروض من هذه المنتجات.

حسن مبروك: 15% زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الماضية

ومن جانبه، قال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي سينتج عنه رفع أسعار السلع في مختلف القطاعات بنسب طفيفة بناء على الزيادة في سعر الدولار الجمركي.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في صالح الحكومة وليس في صالح المستورد والمستهلك، لافتًا إلى أن بعض المصنعين قد يطبقون الزيادة بنسب أكبر من الزيادة في الدولار لرفع هامش الربح الخاص بهم، مما قد يولد حالة من الركود في الأسواق لإحجام  المستهلك عن الشراء.

وأعلن مبروك عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بمعدلات تتراوح بين 10-15%، مضيفًا أن سوق الأجهزة الكهربائية تعاني من انخفاض حجم الطلب مقارنة بالموسم الماضي،  كنتيجة لارتفاع أسعار الخامات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث شهدت كافة أسعار المعادن ارتفاعات بنسبة كبيرة مما يجعل المصنعين يتجهون لأوروبا والتي تكون أسعارها مرتفعة، وبالتالي يؤثر على تكلفة المنتج ، مما ينعكس بشكل نهائي على سعر المنتج بالزيادة.

فتحي الطحاوي: ارتفاع أسعار السلع المصرية يقلل من منافستها لنظيرتها المستوردة داخليا و خارجيا

وأوضح فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيؤثر بالضرورة على كافة أسعار السلع المستوردة، وأيضاً السلع محلية الصنع حيث أنه يتم استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع، بالإضافة إلى السلع المعفاة من الجمارك سيكون هناك زيادة في القيمة المضافة.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار السلع يرتفع التضخم ويقل حجم الطلب ، منوها إلى أن ارتفاع أسعار السلع المصرية يقلل من منافستها مع نظيرتها المستوردة بالسوق المحلية، وأيضا يقلل من منافستها مع نظيرتها بالخارج وبالتالي تقل حركة التصدير.

ولفت الطحاوي إلى أن نسبة الزيادة ستكون مقاربة من نفس الزيادة في سعر الدولار الجمركي، حيث تكون حسب كل مدخل وكل سلعة، منوها إلى أنها لا تقل عن 5% خلال الفترة المقبلة.

وتوقع مزيد من الارتفاع حيث تكون أسعار السلع كل يوم مختلفة عن اليوم السابق، وحينما تقترب السلع المخزونة من النفاذ مع صعوبة فتح الاعتمادات ترتفع الأسعار على الفور

وعن أسعار الادوات المنزلية، أشار الطحاوي إلى أن أسعار القطاع ارتفعت بنسبة متفاوتة وصلت إلى 40% خلال الثلاث شهور الماضية، منوها إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأدوات المنزلية أقل من 6 شهور.

كتبت – إيناس شعبان و إسراء محمد