الضرائب: انتشار التجارة الإلكترونية سبباً رئيسياً لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 

قال صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تشهد تعديلات مدروسة على القوانين الضريبية، لتتمكن من إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، عن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، عبر تطبيق زووم.

وبدأ صلاح يوسف حديث بالترحيب بالحضور، وتحدث عن بداية صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة في 7/9/2016، وأكمل أنه تم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية في سبتمبر 2016، وبالقانون رقم 67 لسنة 2016، حتى تم التعديل بالقانون رقم 3 سنة 2022.

وأكد أن الهدف من القانون رقم 3 هو تعديل بعض الأخطاء الناجمة عن تطبيق للقانون القديم، وذلك بعد قيام المصلحة بدراسة كافة الملاحظات التي ظهرت من خلال الاعتماد على القانون القديم.

والجدير بالذكر أن التعديلات تأتي في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبـال على التداول.

وقال صلاح يوسف “الوزير أعطانا التوجيهات، ونسير أسس محددها، أولها عدم تغيير حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه منذ سنة 2016، ثانيًا: عدم تغيير سعر الضريبة وهو 14% منذ سنة 2017، ثالثًا: عدم تغيير قائمة الإعفاءات، رابعا: عدم فرض ضريبة جديدة لتخيف العبء على المستهلك”.

وأضاف أن انتشار التجارة الالكترونية كانت سببًا رئيسيًا لتعديل قانون القيمة المضافة، حيث أصبح هناك خدمات تأتي من الخارج، ومعظمها كان خدمات غير ملموسة، بمعنى أنها لا تنفذ من المنافذ الجمركية، وبالتالي لم تكن هناك سيطرة على تلك الخدمات، فتم استحداث نظام “تسجيل الموردين المبسط”، حيث يقام تسجيل الأشخاص الغير مقيمين في البلاد وغير المسجلين عند إرسالهم لخدمات أو سلع إلى داخل مصر، بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط؛ لمنع دخول خدمات أو سلع إلى مصر دون تحصيل ضرائب.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه قد تم تعديل المادة 22 – الفقرة الرابعة التي نصت على أنه لا يسري الخصم على السلع والخدمات المعفاة، ولا يسري على السلع والخدمات التي تشمل الضريبة في التكلفة، وتم إضافة نص جديد يخص عدم سريان الخصم الضريبي بالنسبة لحالات التسجيل الموردين المبسط، حيث سيكون هذا النظام مثل السعر الحكمي.

وأكمل أنه تم إضافة المادة 27 من القانون أصبحت تجيز إعفاء بعض السلع وبعض الخدمات من الضريبة، والتي كانت تنص في السابق على جواز إعفاء بعض السلع من الضريبة في حالتي؛ الهبات والتبرعات والهدايا الواردة للجهاز الإداري للدولة، وما يستورد للأغراض العلمية والتعليمية.

وأوضح أن القانون الجديد أضاف الهيئات العامة لهذه الإعفاءات وكل هذا من أجل التبسيط والتيسير للمسجلين، وبالتالي يعود هذا على المستهلك في النهاية، وأضاف أنه بالنسبة للمادة 30 الخاصة برد الضريبة، فإن الضريبة ترد خلال 75 يوم من تاريخ تقديم المسجل للمستندات وطلب التسجيل وترد مصلحة الضرائب الضريبة في حالات؛ رد الضريبة على المدخلات، الضريبة المحصلة بالخطأ، رد الرصيد الدائم الذي مر عليه أكثر من 6 فقرات ضريبية متتالية.