وزيرة التجارة: 54.6 مليار جنيه إجمالى المساندة التصديرية المقدمة لـ 2600 شركة خلال 8 أعوام

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن وصول اجمالي قيمة المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى العام الجاري لنحو 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة من خلال عدة مبادرات منها 1963 شركة في اطار مبادرة السداد الفوري.

أشارت خلال فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي تنظمه وزارة الهجرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة اتخذت خلال الـ 8 سنوات الماضية عدداً من الاجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي تضمنت إقامة 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليار جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وإنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات.

وأوضحت وزيرة التجارة أنه تم أيضاً إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل.

وأكدت جامع أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية الصناعية باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة، مشيدةً بالدور الوطني الذي قام به القطاع الخاص في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال ازمة كورونا او في ظل الازمة الحالية للحرب الروسية والاوكرانية وهو الامر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات انتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها.

أشارت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص باجمالي مساحة 42 مليون متر مربع، لافتةً إلى أنه تم أيضاً منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 225 مليار جنيه اتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير اجراءات منح التراخيص، إلى جانب منح 61253 رخصة تشغيل و 4946 رخصة بناء و40087 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2022.