كشف النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن إعتزام اللجنة بدء مناقشة تعديل القانون رقم 15 لسنة 2017 والمتعلق بمنح التراخيص الصناعية، بهدف منح مهلة إضافية لتقنين أوضاع المصانع المخالفة خلال الفترة المقبلة .
أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن الهدف من التعديلات الجديدة المقررة بالقانون هو منح مهلة إضافية لتشجيع المصانع المخالفة لتقنين أوضاعها ، لتتولى رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة مسئولية تحديد الأطر الزمنية وإجراءات تقنين الأوضاع .
وينص القانون على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون المرافق, لمدة سنة من تاريخ العمل به, وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة, ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة, بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية, تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة.
رئيس لجنة الصناعة: نستهدف الإنتهاء من تطوير خريطة الاستثمار الصناعي لإقرارها خلال دورة الإنعقاد المقبل
أضاف أن اللجنة تعكف أيضاً على دراسة إمكانية تطوير وصياغة خريطة الاستثمار الصناعي الموحدة وفقاً لطبيعة أولويات القطاعات التي تتطلع الدولة في التركيز عليها خلال الفترة المقبلة ، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، منوهاً أن الإطار الزمني المحدد للإنتهاء من عمليات التطوير تمهيداً لإقرارها خلال دورة الإنعقاد المقبلة للبرلمان .
تابع محمود أن أبرز الإشكاليات التي لا تزال تقيد نمو القطاع الصناعي هو عدم وجود خريطة صناعية واضحة المعالم ، فضلاً عن عدم وجود قوانين موحدة للاستثمار، مطالباً بضرورة العمل على أن يتم إعادة هيكلة القطاع الصناعي بالكامل والاعتماد على المواد الخام المصرية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الدعم المالي من الدولة للمعاهد البحثية التي تعمل على تنمية الصناعات.
