رئيس اتحاد الصناعات يدعو لاستثمار دعم الرئيس السيسي لتمكين القطاع الصناعي

أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أهمية استثمار الدعم المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي  لتمكين القطاع الصناعي، مضيفا أن الصناعة والزراعة هما قاطرة النمو في مصر.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة أن الدولة قامت بعمل بنية تحتية مذهلة تيسر الأنشطة الاستثمارية وخاصة استثمارات القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات.

وأضاف السويدي أن تمكين القطاع الصناعي يستلزم التشاور الدائم مع القطاع الخاص لتطوير التشريعات والإجراءات ذات الصلة وتأهيل العمالة.

وأشار إلي ما يتيحه مشروع حياه كريمة من فرص غير مسبوقة للمستثمرين الجادين سواء كفرص استثمارية أو فرص توريد من المنتجات المحلية.

السويدي يطالب القطاع الخاص بالتوسع في المشاركة بإدارة المدارس التكنولوجية التطبيقية

ولفت السويدي إلي أهمية التوسع في الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إدارة المدارس الفنية بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يديرها القطاع الخاص ويوفر لها اعتماد دولي يتيح للخريجين المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

وطالب بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتوسع في هذه التجربة علي مستوي مدارس التعليم الفني ومؤسسات التدريب المهني والكليات التكنولوجية من موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل والذي يمول من أرباح القطاع الخاص ومن خلال دور أكبر للقطاع الخاص لإدارة موارد الصندوق بما يحقق نهضه حقيقية علي مستوي تأهيل الخريجين والعمالة.

وعلي مستوي تنمية الصناعة أكد السويدي أن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة يتم بشكل دائم لتسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية وتفعيل قانون التراخيص الصناعية، وتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للاستثمار الصناعي ودعي لأهمية منح الأراضي للاستثمار الصناعي بنظام حق الانتفاع طويل الأجل.

وفيما يتعلق التجارة الخارجية والتصدير ذكر أنه لتحقيق هدف الـ 100 مليار صادرات يلزم  تفعيل نظام الإفراج المسبق ونظام تقييم المخاطر لتيسير التجارة وتيسير الإجراءات من خلال دور الحكومة كميسر لجذب استثمارات اجنبية مباشرة لشركات تملك حصص في الأسواق الخارجية.

ودعا السويدي كافة المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة في مجال الصناعة في مصر في الوقت الراهن خاصة في ضوء التغيرات القائمة علي المستوي الدولي وهجرة الاستثمارات الأجنبية من الشرق الأقصى لوجهات جديدة والسعي نحو تنويع مصادر التوريد ضمن سلاسل التوريد العالمية.