الرقابة المالية تدرس إصدار تراخيص لشركات رقمية علي غرار البنوك

صرح محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن الهيئة انتهت من المرحلة الأولى للاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية التي غطت الفترة من 2018 إلى 2022.مضيفا أنه تم عرض المرحلة الثانية التي تغطي الفترة من عام 2022 إلى 2026 على الحوار المجتمعي تمهيدا لعرضها بصورتها النهائية على مجلس إدارة الهيئة.

كما أوضح عمران أن  الاستراتيجية تستهدف إطلاق شركات رقمية على غرار البنوك الرقمية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع من وجود شركة تأمين رقمية دون الحاجة إلى مقر فعلي لها، وفقا لـ«العربية».

وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية : «الهيئة تبحث إنشاء مؤسسات رقمية غير مصرفية دون أن يكون لها مقر رسمي كما الحال في البنوك الرقمية». وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن 6 محاور أهمها استخدام التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الشمول المالي وتدعيم مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي.

كما كشف أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي شركة حتى الآن، مضيفا أن القانون المنظم صدر قبل شهرين فقط ولم توضع القواعد والضوابط التنفيذية حتى الآن. مشيرا إلى أن حجم التمويل العقاري في مصر وصل إلى 8.5 مليارات جنيه، وهذا لا يتناسب مع حجم النشاط العقاري في الدولة.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قج أطلقت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية. وتمثل المرحلة الثانية خريطة طريق للسنوات الأربعة المقبلة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة حسب رؤية مصر 2030 .

كما تهدف إلى تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية بما يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة. وحددت المرحلة الثانية 6 محاور رئيسية منها، تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بجانب تطوير الأسواق.

وأعلنت الهيئة أنه سيتم التطرق إلى تطلعات الهيئة ومستهدفاتها لكل نشاط مالي غير مصرفي خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية.

وكشفت الهيئة أنه مع قرب الانتهاء من تنفيذ أول استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي (2022-2018)، وما أثمرت عنه من تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية.

وساهمت الجهات الخاضعة لرقابتها في إتاحة تمويل غير مصرفي بلغ حوالي 370 مليار جنيه من خلال الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها خلال العام الماضي، وتم ضخه في شرايين الاقتصاد القومي وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية في مختلف القطاعات واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً والحد من مستويات البطالة.