وزير البترول للبرلمان: نفذنا 32 مشروعًا بقيمة 561 مليار جنيه خلال 8 سنوات

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم إبرام 108 اتفاقية بترولية مع شركات بترول عالمية ومحلية واستطاع جذب استثمارات كبرى شركات البترول العالمية خلال الفترة منذ يونيو 2014 وحتى 31 مايو 2022.

أضاف خلال استعراض إجراءات قطاع البترول في مواجهة الأزمة أمام لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن القطاع نجح في تنفيذ 32 مشروعا فى تنمية حقول البترول باستثمارات تقدر بحوالى 561 مليار جنيه، واستطاع تحقيق نسبة نمو 25٪ عام 2018/2019 مقارنة بسالب 11٪ عام 2015/2016.

تابع أن قطاع البترول نجح في عام 2018 في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي  ومعاودة التصدير مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 8 مشروعات فى مجال التكرير وتصنيع البترول باستثمارات حوالي 87 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6.6 مليون طن سنوياً مما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة 30 ٪ .

أوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 13.5 مليون وحدة سكنية حتى يونيو 2022، مما ساهم في توفير دعم البوتاجاز بمقدار 20 مليار جنيه سنوياً، لافتاً إلى أنه تم توصيل الغاز إلى أكثر من 50٪ من تلك الوحدات، حيث تم توصيل الغاز إلى 7.3 مليون وحدة سكنية خلال ال 8 سنوات الماضية.

وأوضح وزير البترول أنه تم التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي فى  للوصول إلى 1000 محطة ، حيث يبلغ عدد المحطات حالياً 850 محطة منتشرة في محافظات مصر وعلى الطرق والمحاور الرئيسية ، وتم تحويل 437 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

أشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية بدأت منذ أكتوبر 2021 في إعداد سيناريو التعامل مع الأزمة بعد دراسة العناصر المختلفة، وذلك على أربعة محاور وهي استخدام جزء من المخزون الاستراتيجي للزيت الخام لتقليل فاتورة الاستيراد وتعديل أسعار الوقود من خلال لجنة التسعير التلقائى، والمناورة في توفير الوقود المستهلك في الكهرباء والصناعة وتعظيم تشغيل مصافى التكرير .

لفت إلى إعطاء الأولوية في الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023 لمشروعات التكرير الجاري تنفيذها مع إدراج المبالغ المطلوبة لهذه الاستثمارات خلال العام؛ وذلك ضماناً للانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المخططة، وذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات احترازية تتضمن متابعة جيدة للأسواق لضمان عدم وجود ممارسات غير مشروعة والاعتماد على التقنيات الحديثة في مراجعة أرصدة الشركات والمستودعات وعقد اجتماعات دورية مع مصافى التكرير وشركات التسويق.

كما استعرض الوزير مشروعات الطاقة الخضراء وجهود خفض الانبعاثات التي ينفذها قطاع البترول ورؤية واستعدادات الوزارة للمشاركة في قمة “COP27” التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.