وزيرة التجارة: فرص واعدة لتدشين شراكات استثمارية تصنيعية مصرية بولندية بقطاعات حيوية

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن وجود العديد من الفرص والمجالات الواعدة لتدشين شراكات استثمارية تصنيعية مصرية بولندية في قطاعات حيوية متنوعة بالاقتصاد المصري.

وأوضحت أن هذه القطاعات تتضمن الصناعات الهندسية وخاصة الآلات والمعدات الزراعية والاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل السيارات للعمل بالغاز وصناعة السيارات وقطع الغيار بالاضافة الى المشروعات الزراعية والصناعات الغذائية وخاصة منتجات الألبان والنظم الحديثة في الري والصرف وتنقية المياه فضلاً عن الرقمنة والأمن المعلوماتي.

جاء ذلك خلال مشاركتها بفعاليات منتدى الأعمال المصري البولندي والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري، وذلك بحضور الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا ود. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين في البلدين، الى جانب ممثلي اتحادات وتجمعات الأعمال والقطاع الخاص في مصر وبولندا.

جامع: حريصون على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع بولندا

وأكدت أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة لترقى لحجم واهمية الدولتين والفرص الهائلة المتاحة للعمل والاستثمار المشترك، مشيرة إلى تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات البولندية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشارت جامع إلى نموذج التعاون الناجح بين أحدى كبريات الشركات البولندية ووزارة الانتاج الحربي والذي جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي قام بها المكتب التجاري المصري بالعاصمة البولندية وارسو حيث أثمر عن التوصل الى بروتوكول تعاون لبدء التصنيع المشترك لأنظمة تحويل المركبات للعمل بالغاز.

ولفتت إلى أن هذا التعاون سيسهم في انجاز البرنامج القومي الذى تتبناه الحكومة المصرية لتحويل السيارات للعمل بالغاز فى وقت اسرع وبتكلفة أقل، كما يمثل بداية جيدة لتوطين تلك الصناعة الهامة فى مصر لتصبح مركز اقليميا  بالتعاون مع شريك بولندي رائد فى هذا المجال .

وأوضحت جامع حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دولة بولندا على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف، مشيرةً الى الدور الهام لدوائر الاعمال في البلدين في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.

وذكرت أن منتدي الأعمال المصري البولندي المشترك يمثل منصة هامة لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لافتة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

 60 % زيادة في الصادرات المصرية لبولندا العام الماضي

وأضافت جامع أن معدلات التجارة البينية والصادرات المصرية الى بولندا كانت جزءاً مهما من تلك المؤشرات الإيجابية، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 ليصل الى رقم غير مسبوق أيضاً حيث بلغ نحو 720 مليون دولار بزيادة جاوزت 20% مقارنة بعام 2020، وذلك في ظل أداء مميز للصادرات المصرية الى السوق البولندية والتي زادت في عام 2021 لتصل الى نحو 300 مليون دولار بنسبة ارتفاع جاوزت الـ 60% مقارنة بعام 2020.

ونوهت بأن أن النمو الملحوظ والمطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس اهتماما متزايدا من الشركاء في الجانبين بأهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية الحالية .

وفيما يتعلق بالدعم الفني وتبادل الخبرات الاقتصادية، أشارت الوزيرة إلى وجود آفاق كبيرة للتعاون في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذلك القطاع الحيوي الذى يمثل عماد اقتصادي الدولتين والأكثر قدرة على النمو والتطور، موجهة الدعوة للكيانات المعنية في البلدين بتنمية هذا القطاع الهام  لصياغة برنامج طموح للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في الصدد .

كما لفتت الدور الهام لمجلس الأعمال المشترك في تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبولندا من خلال تنظيم وتكثيف التفاعل بين مجتمع الأعمال في البلدين في إطار مؤسسي، مشيرة إلى أن المجلس سيسهم في دفع التعاون الاقتصادي الاستثماري والتجاري المشترك ، وتعزيز الاستفادة من كافة الفرص والامكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة بالبلدين