عمران: نستهدف زيادة رأسمال البورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتطلع إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026.

وأكد عمران، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم  للإعلان عن إستراتيجية الهيئة  2022/2026،  خطة الرقابة لزيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام.

وأضاف ان هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حال طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والكيانات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.

وأوضح أن الإستراتيجية تتضمن مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.

واستهدفت الهيئة في الإستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2022-2018) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022، ولكن لم يتم تحقيق المستهدف نظرا لظروف جائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومع زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا وانحسار انتشار المرض، توقع رئيس الرقابة المالية أن تشهد الأسواق فترة من الاستقرار، ما قد يساعد على التوسع في طرح الشركات المملوكة للدولة والكيانات المدنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، إضافة إلى تشجيع ذلك على قيام القطاع الخاص بطرح شركات من خلال القيد بالبورصة.

وفي السياق نفسه، أكد عمران أن سوق المال تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة الاستثمار، إذ تستحوذ قيمة إصدارات السوق الأولى سواء كانت إصدارات أولية أو زيادات رؤوس الأموال أو سندات، على النسبة الأكبر من قيمة التمويل الممنوح من القطاع المالي غير المصرفي.

وأشار إلى أنه في عام 2021، بلغت إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال حوالي 194 مليار جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بلغ إجمالي قيمة الإصدارات في السوق الأولى للأوراق المالية ما يزيد على 280 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

وتوقع أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال بحلول عام 2026  لنحو 350 مليارا، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، ستتضاعف هذه القيمة لتصل إلى ما يزيد على 500 مليار جنيه.

كتب: إسلام عبد الحميد – جهاد عبد الغني