تفعيل التطبيقات الإلكترونية وآلية نقل المخاطر البديلة أبرز مبادرات «الرقابة المالية» لتنشيط قطاع التأمين

تضمنت الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026، المعلنة اليوم من الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز المبادرات المتوقع أن تقوم بها الهيئة في سبيل تحقيق مستهدفاتها بنشاط التأمين للوصول بحجم أقساط القطاع إلى 100 مليار جنيه بحلول 2026.

وأوضحت الهيئة أن أبرز هذه المبادرات تتمثل في تفعيل نماذج التطبيقات الإلكترونية للتأمين (InsurTech)، وهي نماذج أعمال قائمة على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة (Big Data)، في إنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة، من أجل تعظيم كفاءة التشغيل، وتخفيف وإدارة مخاطر التأمين، وتحسين خدمة العملاء.

وأشارت إلى أنه سيتم التعاون مع الجهات المعنية في تحقيق بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم المستحقة على صناديق التأمين الخاصة، بما يساهم في تعظيم العائد من تأسيس تلك الصناديق ويشجع على زيادة معدلات العائد على أموالها المستمرة، بما يساهم في تعزيز دور تلك الصناديق كأحد أدوات الادخار، وكذلك دورها كأحد المستثمرين الرئيسيين في أسواق الأوراق المالية والاستثمار.

وأكدت على سعي الهيئة للتوسع في اعتماد منتجات التأمين متناهي الصغر، وبصفة خاصة التأمينات التي تجمع تغطيات متنوعة للأشخاص والممتلكات، بجانب التوسع في طرح منتجات التأمينات الزراعية في ضوء احتياج الدولة التأمين المحاصيل الزراعية، وذلك بالإضافة إلى استهدف التوسع في تأمينات الممتلكات الحكومية والعقارات التاريخية.

ونوهت أنها تستهدف استمرار تشجيع مزاولة كل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر بالسوق، مع استحداث ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت Online Insurance سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، وبما يساهم في وصول الخدمات التأمينية لكافة فئات المجتمع.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى للترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة «التأمين على الأصول المملوكة للدولة، وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار تفعيل آلية نقل المخاطر البديلة Alternative Risk Transfer حيث تعتمد تلك الآلية على نقل المخاطر التأمينية إلى مخاطر مالية، ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.

ونوهت أنها ستعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I.Score) على تفعيل نظام خاص بنشاط التأمين للاستعلام عن العملاء، بجانب العمل على توسيع قاعدة الشمول التأميني (Sustainable Inclusive Insurance) عن طريق خلق منتجات تأمينية تناسب جميع الفئات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري التأمين.

ونوه أنه تم اتخاذ إجراءات استصدار قانون التأمين الموحد وإصدار القرارات التنفيذية اللاحقة فور صدوره، والذي يستهدف تنظيم كل من شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ومراعاة ما تتميز به صيغ مزاولة التأمين التكافلية في النشاطين من معايير متخصصة، فضلا عن تضمين أحكامه النصوص الموضوعية المنظمة لعقد التأمين والواردة بالتقنين المدني، بالإضافة إلى ضم كل من نشاط صناديق التأمين الخاصة والحكومية، وكذلك النصوص المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة القانون الموحد، وذلك ليصبح لدي سوق التأمين المصري ولأول مرة قانون موحد وشامل تحت اسم مشروع تنظيم نشاط التأمين الموحد.

كما تستهدف الهيئة ضم وتنظيم نشاط الرعاية الصحية “(Third-Party Administrator (TPA” ونظم إدارة تعويضات التأمين الطبي ضمن الجهات الخاضعة الرقابة الهيئة، ووضع ضوابط وإجراءات تحفيزية تسمح لشركات الرعاية الصحية بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة، وكذلك استحداث نصوص تشريعية وقرارات تنفيذية خاصة بصناديق التأمين الحكومية لمواكبة نمو الاقتصاد المصري.

كتب/ إسلام عبدالحميد وجهاد عبدالغني