الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم إقراض مصر 1.25 مليار يورو

قالت ماري هيلين لوازون، نائب العضو المنتدب لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، إن الوكالة الفرنسية في مصر ملتزمة بالتطوير والتنمية المستدامة.

وأوضحت أن الاستراتجية الجديدة للوكالة الفرنسية في مصر حتى 2025 هى نتاج للتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي لتحديد الأوليات و المحاور الرئيسة للوصول إلى هدف الازدهار المشترك.

وتابعت أن قدرة الإقراض السيادي السنوية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر تصل إلى 250 مليون يورو، وهو ما يمثل التزامات تراكمية تصل إلى 1.25 مليار يورو خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوفر كل جهودها من خلال حلولها الفنية و المالية للوصول الى الأهداف التنموية في رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أنه من بدء عمليات الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، بلغت محفظة التمويل الإنمائي نحو 3.1 مليار يورو، لدعم جهود الدولة التنموية.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الإستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، تحت عنوان “من أجل الازدهار المشترك”.

وجاءت الاستراتيجية في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030.

وتعد الإستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، والحوار الموسع الذي تم إجراءه بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي منذ بداية عام 2019، بهدف دعم الأولويات التنموية للحكومة، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في يناير 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي، تم تعزيزها في شكل إعلان نوايا بين الوكالة الفرنسية ووزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2020.

وتم تفعيلها بالكامل في صورة الاتفاق الحكومي للمساهمة فى تحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى مصر الذي تم توقيعه بين مصر وفرنسا خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لمصر في يونيو 2021.

وتستهدف الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا 2020-2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030.

كما تستهدف الاستراتيجية المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023-2027 وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030.