الرقابة المالية: 2 مليار جنيه قيمة أول طرح سندات توريق حقوق مستقبلية

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المقرر موافقة الهيئة قريبا على أول طرح سندات توريق حقوق مستقبلية لإحدى الشركات.

وأضاف عمران على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن الإستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026، أن قيمة هذا الإصدار تصل إلى ملياري جنيه.

وكان الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية قد كشف عن موافقة مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة صباح اليوم على مشروع لإجراء تعديل على بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 وإرساله للجهات المختصة بهدف استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.

وقال عمران إن التعديل التشريعي سيسمح لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التي تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية-المتوقعة- التي سترد إليها في المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.

كما سيدعم التعديل المقترح العديد من أشخاص القانون العام وشركات القطاع الخاص التي يمكن أن تقوم بالحصول على التمويل المطلوب من خلال توريق حقوقها المالية المتوقع دخولها في ذمتها المالية في المستقبل.

وأوضح رئيس الهيئة أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة نمواً اقتصادياً واضحا وملموساً في جميع القطاعات، حيث نفذت العديد من المشروعات التي تقدم خدمات عامة للجمهور كتطوير شبكة الطرق والكباري، وتعميم استفادة كل المواطنين من خدمات المرافق العامة الأخرى بشكل كفء فى الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والنقل والصحة والتعليم والإسكان والتحول الرقمي وغيرها من الخدمات الأخرى، وساعدت هذه الإصلاحات الاقتصادية على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي، ما أدى إلى تصدر معدل النمو الاقتصادي المصري الاقتصادات الاخرى في المنطقة.

ونوه بأنه كى يتسنى تقديم هذه الخدمات بكفاءة وجودة وضمان استمراريتها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام، يجب أن يتوافر لدى الجهات القائمة عليها السيولة الكافية التي تسمح لها بمواصلة تقديم هذه الخدمات بشكل مستدام.

وتابع أنه أمام تحدي ضرورة توفير التمويل بالتوجه نحو استحداث أدوات تمويلية غير تقليدية جديدة تٌيسر إقامة واستمرارية تقديم خدمات المرافق العامة وغيرها، وتتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق العامة والخدمات العامة التي تقدم للجمهور، ارتأت الهيئة السماح للجهات القائمة على هذه المشروعات بالحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من خلال المتعاملين مع هذه الجهات، مع الأخذ في الحسبان أن هذه الخدمات والمشروعات أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها.

كتب إسلام عبد الحميد – جهاد عبد الغني