البورصة تسعي لتدشين منصة للمشروعات المخفضة للانبعاثات الكربونية

كشف محمد فريد عن قيام إدارة البورصة المصرية بالتنسق مع وزارة البيئة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، عن بناء وتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.

وتتضمن الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع الأطراف المختلفة عدة محاور أهمها بناء وتطوير القدرات للشركات حول كيفية إعداد تقرير إفصاح بيئية ومجتمعية ذات صلة بأنشطة المستدامة والتغيرات المناخية، إذ تم تدشين أول جولة استفادت منها نحو 80 شركة وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بالتنسيق مع المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة.

وأضاف أن إدارة البورصة تتبنى رؤية شاملة لدعم وتنمية قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة حول كيفية إعداد تقارير إفصاح بشأن أنشطة الاستدامة وكذلك الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية، والبداية بالبرنامج التدريبي الجاري تنفيذه، ويتبعه خلال الفترة المقبلة أيضا برنامج تدريبي آخر مع اتحاد  البورصات اليورو آسيوية ومبادرة الأمم المتحدة البورصات المستدامة وذلك لتطوير قدرات الشركات المقيدة لها أوراق مالية وتأهيلهم الافصاحات عن الآثار المالية للتغير المناخي.

جاء ذلك خلال استعراض محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة للدفع قدما نحو مزيد من الانخراط لقطاعات الأعمال في انشطة الاستدامة ومنها التغيرات المناخية، وذلك من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الأطراف وأهمها وزارة البيئة وذلك تحت إشراف وتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء، خلال جلسة حوار لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للتحضير لمؤتمر القمة العالمية، والتي حضرها ممثلون عن قطاعات الأعمال المختلفة  المعنيون بموضوعات الاستدامة، باتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح  الدكتور فريد، أن برامج التدريب والتطوير المختلفة التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة تعزز انخراط الشركات المقيدة في أنشطة الاستدامة ويرفع كفاءتها في اعداد وبناء التقارير الخاصة بالإفصاح عنها، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من جانب والعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار بالشركات الملتزمة بمتطلبات الإفصاح عن أنشطة الاستدامة المختلفة وهي أوسع بكثير من فقط الافصاحات البيئية.

إضافة إلى ذلك يتم التعاون مع جهاز شؤون البيئة التابع للوزارة منذ عام 2018، بهدف تطوير آلية لتسجيل تلك المشروعات، كخطوة تيسر للشركات القائمة إمكانية الحصول على شهادات الكربون.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن الآلية الجديدة تهدف إلى إتاحة منصة أو قاعدة بيانات تضم كل المشروعات التي خفضت من انبعاثاتها الكربونية، وبصدد أو حصلت بالفعل على شهادات الكربون، لمنحها القدرة على إتاحة تلك الشهادات للمستثمرين من خلال تلك المنصة

وتابع: إن الشركات التى نجحت فى خفض الانبعاثات الكربونية بأحد مشروعاتها بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة الجديدة التى ستصدر خلال الفترة المقبلة، عقب إيقاف العمل بالمعايير السابقة، ستستطيع التقدم الحصول على شهادات الكربون.

وأشار إلى أن الشركات التي حصلت على تلك الشهادات تستطيع إتاحتها لكيانات أخرى ترغب بالمشاركة فى إثبات تخفيض الانبعاثات الكربونية عالميا أو محليا، وذلك من خلال المنصة أو قاعدة البيانات التى سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة.

وأكد رئيس البورصة أن المشروع القائم مع وزارة البيئة يتضمن مرحلتين، الأولى الانتهاء من قاعدة البيانات المركزية لجمع بيانات المشروعات التي تُخفض الانبعاثات الكربونية وتسجيل شهادتها، لإتاحتها فى المرحلة الثانية للمستثمرين والشركات التي تسعى لشرائها لإثبات مشاركتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءا من خطة العمل التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة المصرية لدعم جهود الدولة المصرية فى التحضير للخطوة التاريخية باستضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ 2022.