قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جار العمل على وضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، مع ضرورة الإفصاح عن كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
وأشار عمران على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للإعلان عن استراتيجية الهيئة 2022/2026، إلى تطلع الهيئة لتفعيل التنظيم الخاص بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع Short Selling مع وضع الإجرات والضوابط التنظيمية لتعديله، بما يسهم في زيادة السيولة بالبورصة لها بمزاولة تلك الآلية.
ولفت إلى استكمال إصدار القرارات التنفيذية الخاصة ببورصات العقود الآجلة وشركة المقاصة المصرية، والتي تتضمن تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لجميع شركات السمسرة المرخصة والتسوية للعقود، بما يسهم في زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرية باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب شرائح أوسع من المستثمرين وتواكب متطلبات الاقتصاد المصري.
وفي السياق نفسه أشار للعمل على إجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع، لما يعطيه التمويل من حركة وحيوية لازمة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية شاملة، ليكون ذلك بديلا تمويليا يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها.
كتب : إسلام عبد الحميد – جهاد عبد الغني
