رئيس الوزراء: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال 2023

قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال العام المقبل 2023، ولن نحتاج إلى استيراد منتجات بترولية مثل البنزين والسولار، لأنه سوف يكون لدينا القدرة على التصنيع بشكل كامل.

وأوضح رئيس الوزراء في حوار مذاع على قناة سكاي نيوز عربيه، أن الحكومة تعمل على ترشيد النفط التقليدي من خلال منظومات كثيرة مثل برنامج إحلال السيارات المتقادمة، والتي تعتمد على البنزين والسولار واستخدام الغاز الطبيعي، لتقليل فاتورة الاستيراد، ومع تصنيع المنتجات البترولية العام المقبل ما سنظل نستورده هو الزيت الخام وبالتالي التكلفة سوف تكون أقل، موضحا أنه يعتبر جزء من الترشيد، لافتا إلى وضع حوافز ضخمة لتوطين السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأضاف أن زيادة الأسعار أمر خارج عن أي قدرة الدولة لأنها سلسلة كبيرة جدا من سلاسل الإمداد والتوريد، متابعا: “الرسالة الأهم أن الحكومة سوف تظل تستوعب الجزء الأكبر من هذ الموضوع وتلقي الصدمة حتى لا تمرر العبء الكلي على المواطنين”.

ونوة بأن 22 % من الطاقة المنتجة في مصر هي طاقة جديدة ومتجددة والبرنامج حتى عام 2035 نصل إلى 45 % أو 50 % من استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ووصف البرنامج بأنه طموح لتقليل الاعتماد على الوقود، مضيفا أن الحكومة تعمل على تصدير الغاز في ظل ارتفاع أسعاره ومصر مركز لإنتاج وتداول الغاز الطبيعى في منتدي شرق المتوسط، وتمتلك البنية الأساسية للإسالة ونقل الغاز إلى الدول الشقيقة وكذلك إلى الدول الأوروبية، ونعمل على الشراكة مع الشركات الإماراتية في مجال الغاز الطبيعى”.

وأعلنت كل من مصر  والإمارات والأردن، عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.

وبحسب ما جرى الإعلان عنه في مؤتمر خاص بهذه الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأحد، تتركز الشراكة على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل “الزراعة والأغذية والأسمدة”، والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.

وتتعزز هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.

وتأتي الشراكة الجديدة امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.

كما تعد هذه الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وترتكز على تعزيز الانفتاح وتطوير الصناعة وتبادل المنافع الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتعد أساسا لإقامة المشاريع الصناعية الكبيرة المشتركة، مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز نمو الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق نموا قويا في الصادرات.