رئيس الوزراء نستهدف سد 65% من احتياجات القمح خلال العامين المقبلين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعد من أكبر المستوردين للقمح، مضيفا أن مساحة الرقعة الزراعية زادت مع دخول الأراضى الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمتلك مصر لأول مرة أكثر من 3.4 مليون فدان تتم زراعتهم قمح وأنتجوا 10 ملايين طن من القمح.

وأضاف خلال لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية، أن إجمالي محصول القمح هذا الموسم يكفي 50% من الاحتياجات فى مصر، مضيفا أنه من المستهدف خلال العامين القادمين أن نصل إلى 65% من احتياجات القمح، مشيرا إلى مشروع الصوامع الضخم الذى سهل القدرة على تخزين الإنتاج الكبير.

وأضاف أنه فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وضعت الدولة المصرية خطة بديلة تستهدف أسواق أخرى، ولا يوجد لدينا أى مشكلة فى استيراد أى كميات مطلوبة من القمح، مضيفا أن العائق قد يكون التكلفة المالية ولكن الحكومة تعاملت بتخطيط لتوفير الاحتياطى المالى اللازم لمواجهة هذه الأزمات الطارئة.

وأكد أن الأزمة الاقتصادية كبيرة جدا على مستوى العالم، لافتا إلى تصريحات صندوق النقد بأن هذه أسوأ أزمة عالمية يمر بها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدا نفس التصريح، مؤكدا أنه مع التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمة.

وأشار إلى أنه فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى تمكنت من الصمود والاستمرار فى هذه المرحلة.. الحكومات تعمل على الأزمة من خلال الصمود والبقاء والاستقرار وهذا ما تفعله الحكومة المصرية لتوفير احتياجات المواطن المصري، مؤكدا أنه حتى نهاية العام الجاري لا يوجد لدينا أى أزمة غذائية.. ونعمل الآن على ما بعد عام 2022.

وأعلنت كل من مصر  والإمارات والأردن، عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.

وبحسب ما جرى الإعلان عنه في مؤتمر خاص بهذه الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأحد، تتركز الشراكة على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل “الزراعة والأغذية والأسمدة”، والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.

وتتعزز هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.

وتأتي الشراكة الجديدة امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.

كما تعد هذه الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وترتكز على تعزيز الانفتاح وتطوير الصناعة وتبادل المنافع الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتعد أساسا لإقامة المشاريع الصناعية الكبيرة المشتركة، مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز نمو الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق نموا قويا في الصادرات.