الحكومة تستهدف زيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% وتطوير خطة المعارض اعتبارا من أول يوليو

وافقت الحكومة على  إجراء زيادة  بنسبة 50%  بفاتورة المساندة التصديرية المقررة ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد والمقرر تطبيقه مطلع العام المالي المقبل وذلك في ضوء استراتيجية الحكومة لمضاعفة مؤشرات الصادرات خلال الفترة المقبلة وامتصاص التداعيات الناتجة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة .

علم “أموال الغد” من مصادر حكومية مطلعة، أنه من المقرر أن يشهد برنامج دعم الصادرات خلال العام المالي المقبل، إطلاق الحكومة لحزمة من الحوافز الاستثنائية  لتيسير حركة الصادرات في عدداً من الأسواق الواعدة خاصة داخل القارة الأفريقية ، وعدداً من الأسواق الأخرى في قارتي اسيا وأمريكا الجنوبية والتي ترتبط معها الدولة المصرية بعدداً من الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية الميركسور والتي دخلت حيز التفعيل منذ عامين .

وسجلت  الصادرات المصرية غير البترولية نحو 9.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 7.67 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 20%.

 الحكومة تستهدف زيادة الدعم الموجه لعدد من القطاعات الإنتاجية ومناطق سيناء والصعيد

أضافت المصادر أن البرنامج سيشهد أيضاً إجراء تطويراً وتعديلاً كبيراً في برنامج المعارض ليتلائم مع معطيات المرحلة الحالية والأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة، منوهة أن البرنامج يستهدف زيادة دعم الشحن بنسبة 50% إلى 80% من قيمة فاتورة الشحن في ظل ارتفاع تكلفة عمليات الشحن وتأثرها بأزمة سلاسل الإمداد العالمية.

وقامت الحكومة بصرف أكثر من 25.3 مليار جنيه منذ إطلاق مبادرة السداد الفوري في ديسمبر 2020 والتي ساهمت بشكل كبير في سرعة رد المساندة التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير .

تابعت أن الحكومة تسعى خلال البرنامج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من جميع الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية ، ومواجهة الإشكاليات التي تواجه تطبيق بعض تلك الاتفاقيات خاصة مع دول الكوميسا في ظل بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الدول والتي أثرت سلباً على حركة التجارة الناتجة عن تلك الإتفاقية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج .

خطة لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقيتي الكوميسا والميركسور .. وزيادة دعم الشحن بنسبة 50%

لفتت المصادر إلى أنه من المقرر أيضاً العمل على زيادة الدعم الموجه لعدداً من القطاعات الإنتاجية الواعدة ، وبعض المناطق الصناعية التي تحمل أهمية قصوى للدولة المصرية خاصة في  سيناء ومحافظات الصعيد ، حيث تتباين قيمة الدعم من سلعة إلى أخرى.

وتسعى  الحكومة لتخصيص 6 مليارات جنيه لتنفيذ برنامج دعم الصادرات خلال العام المالي المقبل، في ظل التزامها بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية بما يوفر للمصدرين السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، وتحفيز الصادرات

أضافت أن هناك توجه واضح لدى الحكومة على تشجيع الصناعة المستدامة القائمة على ترشيد الموارد وضمان كفاءة الاستخدام، حيث تولي الحكومة بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في المجالات صديقة البيئة مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.

وبلغت قيمة صادرات مصر الإجمالية 45.2 مليار دولار خلال العام الماضي  2021، مسجلةً أعلى مستوى في تاريخها، حيث سجلت الصادرات السلعية والبترولية المصرية للعام الذي سبق 32.6 مليار دولار.