موديز تؤكد تصنيف مصر عند «B2» وتشيد بالاستجابة الاستباقية للحكومة للأزمة العالمية

أكدت وكالة موديز إنفستورز (موديز) اليوم الخميس، التصنيف الائتماني لمصر للعملات الأجنبية والمحلية عند B2.

كما أكدت وكالة موديز على تصنيفها الممتاز للعملات الأجنبية غير المضمونة في مصر عند B2 ، وتصنيفها الرئيسي للعملات الأجنبية غير المضمون MTN عند (P) B2.

وأشارت الوكالة إلي أنه لا يزال التصنيف B2 مدعومًا بالاستجابة الاستباقية للحكومة للأزمة وسجل حافل في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي على مدى السنوات الست الماضية.

وأكدت موديز، على أن قاعدة التمويل المحلية الواسعة والمخصصة في مصر ستساعد مصر في التغلب على شروط التمويل المتشددة.

تابعت الوكالة “يدعم الاتجاه القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر المرونة الاقتصادية وإمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للخصخصة.

ومع ذلك، في تقييم موديز ، فإن استمرار تغطية احتياطي النقد الأجنبي لمدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة بحوالي 25-30 مليار دولار (بما في ذلك آجال استحقاق الديون الخارجية قصيرة الأجل بالإضافة إلى الديون الخارجية طويلة الأجل) سيعتمد على التدفقات المستمرة من الخارج.

و تتوقع وكالة موديز استراتيجية الخصخصة الحكومية التي تستهدف 10 مليارات دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا على مدى أربع سنوات أن تساعد في تعزيز احتياطي العملات الأجنبية في مصر في المستقبل.

وفي نفس السياق ،أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مطلع الشهر الجاري، تصنيف مصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.

وأشارت إلى أن تصنيف مصر لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية.

من جهة أخرى، تتوقع “فيتش” نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد.

ولفتت الوكالة إلى أن زيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا ستضغط على الميزان التجاري في مصر، لكن لا يزال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بسابقتها، بالرغم من فقدان سائحين من روسيا وأوكرانيا.