أرباح بنك التعمير والإسكان تنمو بمعدل 7.8% خلال الربع الأول

حقق بنك التعمير والإسكان إجمالي ربح قبل المخصصات والضرائب 878 مليون جنيه خلال  الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2022، مقابل 814 مليونا في الفترة نفسها من العام السابق 2021 وبنسبة نمو قدرها 7.8%.

وبلغ صافي ربح ربح بنك التعمير والإسكان برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بعد المخصصات والضرائب 640 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2022 وبنسبة نمو 3.2%.

وقال حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب، إن مصرفه استطاع تحقيق تقدم ملحوظ في تطبيق خطته الإستراتيجية ليصبح واحدا من أوائل البنوك التجارية في مصر ما يعكس نجاح خطط التطوير التي أدت للوصول لمعدلات نمو سريعة وتحقيق طفرة ملحوظة في مختلف القطاعات.

كما تعكس هذه الأرقام حرص البنك على تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية لتناسب جميع شرائح المجتمع، إضافة إلى دوره الريادي في مجال التنمية العقارية.

ورغم التحديات التي واجهت الاقتصادين العالمي والمحلي، فإن بنك التعمير والإسكان تمكن من الاستمرار في تطبيق خطته التوسعية على المستوى الجغرافي وتطوير الإعمال.

وأشار إلى ضخ البنك استثمارات كبيرة لتطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، ما ساهم في سرعة تنفيذ خطط التحول الرقمي والانتقال لمرحلة جديدة من تقديم الخدمات الرقمية التنافسية التي عززت تحسين مستويات وكفاءة الخدمات لتحقيق رضا العملاء.

وأظهرت نتائج بنك التعمير والإسكان قوة مركزه المالي، إذ ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 18.5% مقارنةً بنفس الفترة في العام السابق، مدفوعا بزيادة محفظة المصرف من قروض العملاء بنسبة 6.8% خلال  الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2022.

وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 25.5% مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق 2021، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 39.7% مقارنة بنفس الفترة في 2021، ويرجع ذلك إلى نمو أتعاب وعمولات قروض التجزئة المصرفية، إضافة إلى ازدهار تمويل عمليات التجارة الخارجية للشركات.

وأشار غانم إلى ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بمقدار 2 مليار جنيه بنسبة زيادة 6.8% مقارنة بنهاية 2021، مدفوعًا بزيادة إجمالي القروض المقدمة للعملاء من الشركات بنسبة 5.9%، والأفراد بنسبة نمو 6.4%.

وأوضح غانم أن ودائع العملاء ارتفعت بمقدار 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 11.4% مقارنة بنهاية 2021، منوهاً بأن نسبة إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى نسبة ودائعهم بلغت 40.8%، في حين سجل معدل كفاية رأس المال 23.47% في 31 مارس 2022 وبما يفوق الحد الرقابي المقرر.

وأضاف غانم أن توزيعات أرباح الاستثمارات المالية والشركات التابعة والشقيقة أرتفعت بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وأدى تحقيق البنك هذه النتائج،إضافة إلى إتاحة منتجات وخدمات تنافسية جديدة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء ما ترتبت عليه زيادة الحصة السوقية والتوسع في قاعدة عملائه الذين يحظى بثقتهم على مدار أكثر من 40 عاماً، ما ادي إلى تحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة السابقة، مكنته من حصد العديد من الجوائز العالمية في عدة مجالات.

ومن أبرز هذه الجوائز التي حازها من مؤسسات عالمية مرموقة، “البنك الأكفأ في تقديم خدمة الموبايل البنكي”، و”الأكفأ في تقديم خدمة الإنترنت البنكي” و”البنك التجاري الرائد في مصر 2022″، والتي تأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية.

وتطبيقاً لخطة التحول الرقمي وتمشياً مع استراتيجية البنك المركزي في هذا المجال، وإيماناً من التعمير والإسكان بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، قام الأخير بتنفيذ خطة التحول الرقمي لمواكبة جهود الدولة وتوجيهات المصرف المركزي في هذا الإطار.

وأطلق التعمير والإسكان العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية، والتي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، والتي تتيح لعملاء البنك أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل عليهم، وقد ضخ البنك استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها.

وتتبنى الدولة إستراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، وفي إطار ذلك أولى بنك التعمير والإسكان اهتماماً كبيراً بالشمول المالي مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي.

وأكد غانم أن كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته والمتابعة المستمرة، كان لهم دور كبير في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على جميع بنود الميزانية وقائمة الدخل خلال الربع الأول من عام 2022.