رئيس البنك الدولي يحذر من ركود عالمي محتمل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

حذر ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي خلال حدثًا تجاريًا أمريكيًا، من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يتسبب في ركود عالمي مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة. مشيرا إلي أنه من الصعب «رؤية كيف نتجنب الركود».

وأكد مالباس أيضًا إن سلسلة عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا في الصين تزيد من المخاوف بشأن التباطؤ. وتعتبر تصريحاته بمثابة التحذير الأخير بشأن الخطر المتزايد من أن الاقتصاد العالمي قد يكون مهيأ للانكماش.

قال مالباس: «بينما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي … من الصعب الآن أن نرى كيف نتجنب الركود» ، دون إعطاء توقعات محددة. وأضاف «فكرة مضاعفة أسعار الطاقة كافية لإحداث ركود في حد ذاته».

كما قال مالباس إن العديد من الدول الأوروبية لا تزال تعتمد بشكل كبير على روسيا في النفط والغاز. هذا حتى مع المضي قدمًا في خطط الدول الغربية لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.

وصرح رئيس البنك الدولي في حدث افتراضي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، أن تحركات روسيا لقطع إمدادات الغاز يمكن أن يتسبب في «تباطؤ كبير» في المنطقة.

وقال إن ارتفاع أسعار الطاقة يلقي بثقله بالفعل على ألمانيا ، التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم. مشيرا إلي إن البلدان النامية تتأثر أيضًا بنقص الأسمدة والغذاء والطاقة.

كما أثار مالباس مخاوف بشأن عمليات الإغلاق في بعض المدن الصينية الرئيسية – بما في ذلك المركز المالي والتصنيعي والشحن البحري في شنجهاي – والتي قال إنها «لا تزال لها تداعيات أو آثار تباطؤ على العالم».

وقال: «كانت الصين تمر بالفعل ببعض الانكماش في قطاع العقارات ، لذا فإن توقعات النمو الصيني قبل الغزو الروسي قد خفت بالفعل بشكل كبير لعام 2022». وأضاف: «ثم تسببت موجات كوفيد في حالات إغلاق أدت إلى مزيد من الانخفاض في توقعات النمو للصين».

وفي ذلك السياق، كان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، قد قال أمس  إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم تضرر بشدة من الجولة الأخيرة من الإغلاق عما كان عليه في بداية الوباء في عام 2020.

وأضاف لي: «التقدم ليس مرضياً». «ذكرت بعض المقاطعات أن 30% فقط من الشركات قد أعيد فتحها … يجب رفع النسبة إلى 80% في غضون فترة زمنية قصيرة». كما دعا المسؤولين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لإعادة تشغيل المصانع بعد الإغلاق.

فُرضت عمليات إغلاق كاملة أو جزئية في عشرات المدن الصينية في مارس وأبريل ، بما في ذلك إغلاق شنغهاي لفترة طويلة. أدت الإجراءات إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.

وفي الأسابيع الأخيرة ، أظهرت الأرقام الرسمية أن أجزاء كبيرة من الاقتصاد قد تأثرت ، من الشركات المصنعة إلى تجار التجزئة.

يجدر الإشارة إلي أنه في الشهر الماضي ، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام بنحو نقطة مئوية كاملة ، إلى 3.2%.