المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 11%

خفض البنك المركزي الروسي اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي من 14% إلى 11% ، مشيرًا إلى تباطؤ التضخم وتعافي الروبل، وفقا لـ CNBC TV.

بعد اجتماع غير عادي ، اختار صانعو السياسة في المركزي الروسي القيام بخفضًا إضافيًا بمقدار 300 نقطة أساس. يجدر الإشارة إلي أن ذلك هو ثالث تخفيض للبنك منذ رفع طارئ لسعر الفائدة الرئيسي من 9.5% إلى 20% في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض عقوبات عقابية من قبل القوى الغربية.

وفي نفس الوقت، فرض البنك أيضًا تدابير صارمة للرقابة على رأس المال في محاولة للتخفيف من تأثير العقوبات ودعم الروبل. فيما تشير أحدث البيانات الأسبوعية إلى تباطؤ كبير في معدلات نمو الأسعار الحالية.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس، إن ضغط التضخم يخف على خلفية ديناميكيات سعر صرف الروبل وكذلك الانخفاض الملحوظ في توقعات التضخم للأسر والشركات.

وأوضح البيان أنه : «في أبريل ارتفع التضخم السنوي 17.8% ، ومع ذلك ، بناءً على التقديرات اعتبارًا من 20 مايو ، فقد تباطأ إلى 17.5% ، متراجعًا بشكل أسرع من توقعات بنك روسيا لشهر أبريل».

أعادت إجراءات الرقابة على رأس المال من قبل بنك روسيا المركزي العملة إلى أعلى مستوى لها في عامين ، لتلامس لفترة وجيزة 53 روبل مقابل الدولار يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن هبطت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 150 مقابل الدولار الأمريكي في 7 مارس ، بعد أسابيع من بدء القوات الروسية غزوها غير المسبوق لأوكرانيا.

وصرح البنك في بيانه أن الأموال استمرت في التدفق إلى ودائع الروبل محددة الأجل ، في حين أن نشاط الإقراض لا يزال ضعيفًا ، مما يحد من مخاطر التضخم.

وتابع: «أن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لاتزال صعبة ، مما يقيد النشاط الاقتصادي بشكل كبير». فيما « انخفضت مخاطر الاستقرار المالي إلى حد ما ، مما أتاح تخفيف بعض تدابير الرقابة على رأس المال».

قال المركزي الروسي إن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستلائم ديناميكيات التضخم الفعلية والمتوقعة ، بالنسبة إلى هدفه وجهود تحويل الاقتصاد الروسي على المدى الطويل ، بعد أن حذر سابقًا من أن الاقتصاد يجب أن يخضع «لتحول هيكلي واسع النطاق» للتخفيف تأثير العقوبات.

واقترح أن يكون هناك المزيد من التخفيضات في الأسعار على البطاقات في الاجتماعات القادمة ، والتي سيعقد المقبل منها في 10 يونيو. مضيفا: «وفقًا لتوقعات بنك روسيا ، نظرًا لموقف السياسة النقدية ، سينخفض ​​التضخم السنوي إلى 5.0-7.0% في عام 2023 وسيعود إلى 4% في عام 2024».